ترامب يتعهد بفرض عقوبة الإعدام في جرائم القتل بواشنطن.. ويهدد بتوسيعها لمدن أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستبدأ في المطالبة بعقوبة الإعدام في قضايا القتل التي تُرتكب في العاصمة واشنطن، معتبرًا ذلك إجراءً وقائيًا قويًا للغاية لمواجهة ما وصفه بموجة من الجرائم العنيفة.

وقال ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "إذا قتل شخص ما شخصًا ما في العاصمة واشنطن، فسنسعى إلى عقوبة الإعدام، وهذا إجراء وقائي قوي جدًا، ولا أعرف ما إذا كنا مستعدين لذلك في هذا البلد، لكن ليس لدينا خيار".

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الجمهوريين لتعزيز صورتهم كحماة القانون والنظام، في وقت يتهمون فيه السلطات المحلية بالعجز عن مواجهة الجريمة في العاصمة، ذات الأغلبية الديمقراطية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ، ونشر مئات من عناصر الحرس الوطني ومسؤولي إنفاذ القانون الفيدرالي لدعم الشرطة المحلية، بدعوى التصدي للمستوى غير المقبول من جرائم الشوارع. غير أن مسؤولي المدينة رفضوا هذه المزاعم، مستندين إلى إحصاءات فدرالية ومحلية تُظهر انخفاض معدلات الجرائم العنيفة بشكل كبير منذ ذروتها عام 2023.

كما هدد ترامب بتوسيع هذه الإجراءات إلى مدن أخرى مثل شيكاغو، مؤكدًا استعداده لتولي إدارة العاصمة بشكل مباشر للتعامل مع ملفي الجريمة والتشرد.

وتتمتع واشنطن العاصمة بوضع فريد في النظام الأمريكي، فهي منطقة فيدرالية لا تتبع أي ولاية وتخضع لاختصاص الكونحرس، ورغم أن قانون الحكم الذاتي الصادر عام 1973 منح السكان حق انتخاب رئيس بلدية ومجلس محلي، فإن السلطات الفيدرالية لا تزال تملك نفوذًا واسعًا على شؤونها.

يُذكر أن العاصمة واشنطن ألغت عقوبة الإعدام على الجرائم المحلية، بينما يظل تطبيقها ممكنًا في بعض القضايا بموجب القانون الفيدرالي، ويُحاكم مكتب المدعي العام في واشنطن كلًا من الجرائم المحلية والفيدرالية، وقد شجعت إدارة ترامب المدعين مؤخرًا على استخدام التهم الفيدرالية ضمن حملتها ضد الجريمة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل في عهده نيتها السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بحق لويجي مانجيوني، المتهم بإطلاق النار على شركة "يونايتد هيلث" العام الماضي، في سابقة تعكس توجه الإدارة نحو إعادة تفعيل هذه العقوبة.

ويرجح محللون أن يؤدي هذا التوجه إلى زيادة كبيرة في عدد المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة في أروقة المحاكم بسبب تعدد الطعون والإجراءات القانونية المتاحة للمتهمين.