الثلاثاء 26 اغسطس 2025 | 02:11 صباحاً
الإيجار القديم
تسعى الحكومة المصرية خلال عام 2025 إلى إحداث تحول جذري في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا، فقد أدت عقود الإيجار الممتدة إلى نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين، وأثرت بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الوحدات في السكن.
وانطلاقًا من حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تعرض المواطنين للتشرد، أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجًا بما يضمن الحفاظ على كرامتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
الفئات المستهدفة من الوحدات السكنية البديلة
وضعت وزارة الإسكان معايير واضحة لضمان وصول الوحدات الجديدة إلى المستحقين الفعليين، وتشمل:
- الأرامل اللاتي فقدن المعيل ويعانين من انعدام مصدر الدخل الثابت.
- المطلقات اللواتي يواجهن صعوبة في العثور على مسكن مناسب.
- الأسر محدودة الدخل من المستأجرين القدامى.
- الحالات الإنسانية التي يتم اعتمادها وفق تقارير اللجان المختصة.
خطوات التقديم للحصول على الوحدات البديلة
عملت الدولة على تبسيط الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة بسرعة وشفافية، وتشمل الخطوات:
- تقديم طلب رسمي في مكاتب الإسكان التابعة لمحل السكن.
- إرفاق المستندات الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وقسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة.
- تسجيل البيانات إلكترونيًا لضمان دقة وشفافية عمليات التوزيع.
- مراجعة الطلبات عبر لجان متخصصة للتأكد من الاستحقاق الفعلي.
- إخطار المستفيدين بمواعيد تسليم الوحدات مع إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد.
مميزات الوحدات البديلة عن الإيجار القديم
تحرص الحكومة على أن تتوافق الوحدات السكنية البديلة مع متطلبات الحياة الكريمة، ومن أبرز مميزاتها:
- قيمة إيجارية منخفضة تتناسب مع دخول الأسر المستحقة.
- تجهيز الوحدات بكامل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه.
- مواقع سكنية قريبة من الخدمات التعليمية والصحية لضمان راحة السكان.
- أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا كالأرامل والمطلقات.
- ربط الدعم السكني ببرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
رؤية الدولة لمستقبل الإيجار القديم
تؤكد الحكومة أن ملف الإيجار القديم لن يبقى دون حل، وتستند الرؤية الاستراتيجية إلى استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحافظ على حقوق المستأجرين الضعفاء، مع ضمان التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
هذه الخطة تعكس التزام الدولة بتقديم حلول عملية تنهي المعاناة الطويلة وتحمي استقرار المجتمع المصري.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
