الصين تطرح مسودة قواعد جديدة لتنظيم تسعير منصات الإنترنت

أعدت السلطات الصينية، مسودة تنظيمية تهدف إلى فرض قواعد أكثر وضوحًا وشفافية على كيفية تسعير الخدمات والمنتجات عبر منصات الإنترنت، جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، السبت، بالتعاون مع جهات رقابية أخرى.

تعاون بين الجهات التنظيمية لإرساء آلية تسعير واضحة

تم تطوير اللوائح الجديدة من خلال شراكة بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، إلى جانب إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين. وتهدف هذه اللوائح إلى بناء نظام رقابي يمكن التنبؤ به، يضبط أساليب التسعير ويضمن العدالة والشفافية في السوق الرقمية.

ضبط سلوكيات التسعير ومنع استغلال البيانات الضخمة

من بين أبرز ما تضمنته المسودة، وضع ضوابط على كيفية استخدام مشغلي المنصات للبيانات الضخمة في تسعير المنتجات. شددت اللوائح على ضرورة منع التمييز السعري بين المستخدمين بناءً على عوامل مثل القدرة الشرائية أو العادات الاستهلاكية، دون إبلاغهم بذلك مسبقًا.

حماية حقوق البائعين وشفافية في فرض الرسوم

أكدت الجهات المنظمة أن لمشغلي المنصات والبائعين الحق في تحديد أسعارهم بشكل مستقل طالما تم ذلك في إطار القوانين المعمول بها. كما شملت المسودة تنظيم الرسوم التي تفرضها المنصات على التجار، بحيث تكون خاضعة للرقابة التنظيمية، مما يضمن حماية أفضل لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة داخل البيئة الرقمية.

تنظيم رسوم العمولات

يُذكر أن هيئة تنظيم السوق كانت قد طرحت في مايو الماضي لائحة أولية تركز على تنظيم العمولات المفروضة داخل المنصات الإلكترونية. هذا الإعلان آنذاك أثّر بشكل مباشر على أداء بعض الشركات الكبرى، حيث شهد سهم شركة "ميتوان" انخفاضًا عقب الكشف عن تلك الخطط.

توجه نحو بيئة رقمية أكثر عدالة

تعكس هذه التحركات التنظيمية توجه الحكومة الصينية نحو تعزيز العدالة في الاقتصاد الرقمي، من خلال الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز الشفافية بين مزودي الخدمات والمستهلكين.