تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لحظر الربط بين المصروفات واستلام الكتب الدارسية خلال العام الدراسي 2025 - 2026.
تحرك من «النواب» لحظر الربط بين المصروفات واستلام الكتب الدارسية 2026
السؤال وجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعميم تصريحات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على جميع المحافظين، والخاصة بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مع التشديد على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدي عليهم نهائيًا داخل المدارس، والرجوع إلى أولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.
وطالب طنطاوي بضرورة أن تتحمل الحكومة جميع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين بعد أن يتم التأكد من عدم قدرة أسر هؤلاء الطلاب على تحمل المصروفات من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي دقيق متسائلًا: كيف تسمح وزارة التربية والتعليم بتكرار وقائع طرد الطلاب أو منعهم من استلام الكتب رغم وجود توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالب غير قادر من العملية التعليمية؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلًا: هل هناك رقابة حقيقية من وزارة التنمية المحلية على التزام المحافظين ومديري المديريات التعليمية بتعليمات القيادة السياسية؟ وكيف تضمن الحكومة أن التعليم لن يتحول تدريجيًا إلى سلعة تباع وتشترى، بدلًا من كونه حقًا دستوريًا مكفولًا لكل مواطن؟ وما هى الإجراءات العقابية التي ستُتخذ ضد المدارس أو الإدارات التعليمية التي يثبت تورطها في حرمان الطلاب من حقوقهم الأساسية بسبب المصروفات؟ وهل تملك وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات محدثة للأسر غير القادرة على دفع المصروفات، أم أننا ما زلنا نعمل بالبحث الاجتماعي التقليدي البطيء الذي قد يظلم بعض الأسر؟ ولماذا لم تُفعّل حتى الآن آليات دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية المصروفات الدراسية، بدلًا من ترك الطلاب عرضة للإهانة أو الحرمان؟ موجهًا تحية قلبية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على تنفيذه بكل حسم وقوة للتكليفات الرئاسية فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا تهم جموع المواطنين على مستوى العاصمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء ومحدودي الدخل بصفة خاصة.
وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية.
وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
