أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أحكام قضائية نهائية ضد 13 شخصًا في 9 قضايا لارتكابهم مخالفات وتلاعبات في البورصة المصرية ونشر أخبار وإعلانات مضللة.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة حوالي 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في إحدى القضايا.
جاءت هذه الإجراءات الحاسمة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز أسس النزاهة والشفافية في التعاملات المالية، كما تهدف إلى حماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية وغير القانونية التي تشوه صحة البيانات وتزعزع ثقة المتعاملين في السوق المالية.
وفي سياق متصل سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيا مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعا جماعيا، وقفز المؤشر القياسي EGX30 بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 35000 نقطة في مستهل الجلسة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.27%.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي استكمالًا للمكاسب التي حققتها البورصة المصرية في الجلسة السابقة، حيث كان المؤشر الرئيسي EGX30 قد أغلق جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 0.77% عند مستوى 34937 نقطة.
أبرز تهم التلاعب في البورصة المصرية
شملت القضايا عددا من الانتهاكات الجسيمة، أبرزها:
- ترويج أنباء كاذبة ومعلومات مضللة.
- ممارسات احتيالية تستهدف تضليل المستثمرين وخداعهم.
- استغلال غير مشروع لمعلومات داخلية حساسة.
- التلاعب المصطنع بأسعار الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية.
- ممارسة أنشطة إدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص رسمي
تفاصيل القضايا وأسماء المتهمين في سوق البورصة المصرية
1. قضايا مجموعة المحجوب:
- المخالفة الأولى الإفصاح المضلل:
غُرم المتهم جمال محمود عبداللطيف محجوب، الرئيس السابق لمجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية، مليون جنيه لإثباته بيانات غير صحيحة عمدا في محضر الجمعية العامة وتقديم معلومات مضللة في البورصة المصرية.
- المخالفة الثانية عدم الإفصاح عن التغير في الملكية:
غُرم كل من عبد اللطيف محجوب، علي محمود عبد اللطيف محجوب، محمد عبد الناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك لعدم إخطار الهيئة عند تجاوز حصتهم في ملكية أسهم شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية حاجز 5% سواء بالزيادة أو النقصان.
- المخالفة الثالثة تجاوز نسبة الاستحواذ دون عرض شراء إجباري:
غُرم المتهمون السابقون بالإضافة إلى آخرين مبلغ 200 ألف جنيه لكل منهم، وذلك لاستحواذهم على نسبة تفوق الثلث في رأسمال شركة رواد للسياحة دون تقديم عرض شراء إجباري لبقية المساهمين، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
2. قضايا محمد الماوي:
- المخالفة الأولى التلاعب بالسوق:
فرضت عليه غرامة مالية كبيرة بلغت 35،499،034 جنيهًا لإقدامه على التلاعب في سعر سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عبر إجراء عمليات تداول مكثفة ومتزامنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
المخالفة الثانية والثالثة التلاعب ومزاولة نشاط دون ترخيص:
غُرم مليون جنيه في قضية تتعلق بالتلاعب بأسهم شركتي التعمير والاستشارات الهندسية والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، كما غُرم 500 ألف جنيه في قضية أخرى لتورطه في إدارة محافظ استثمارية للعملاء دون الحصول على ترخيص قانوني من الهيئة.
3. قضية تداول بناء على معلومات داخلية (محمد وعلي أبو زيد):
أُدين محمد أبو زيد، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، بإفشاء معلومات داخلية وسلبية عن الشركة لشقيقه علي أبو زيد قبل الإعلان الرسمي عنها، واستغل علي أبو زيد هذه المعلومات لبيع حصته الكبيرة من أسهم الشركة متجنبًا خسائر كبرى، وحُكم على محمد بالسجن لمدة عامين مع الشغل، بينما غُرم علي أبو زيد مبلغ 500 ألف جنيه.
4. قضايا النشر المضلل (رامي محب قيصر - محمد علي سليمان):
- رامي محب قيصر: غُرم مليوني جنيه لنشره معلومات على منصة تواصل اجتماعي أدت إلى تضليل المستثمرين وحثهم على شراء أحد الأدوات المالية.
- محمد علي سليمان: غُرم هذا المسؤول التسويقي في إحدى شركات السمسرة مبلغ 500 ألف جنيه لنشره أخبارًا كاذبة وغير موثقة حول بعض الأسهم عبر صفحته على فيسبوك بهدف التأثير على أسعارها لتحقيق مكاسب شخصية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.