تأمين احتياجات قطاع الصناعة واحد من الأهداف الاستراتيجية اللي الدولة شغاله عليها في الوقت الحالي .. ياتري الدولة بتتحرك ازاي في الملف ده.. وآيه هي خطة الدولة لتأمين احتياجات القطاع من الطاقة.
تأمين الطاقة لقطاع الصناعة واحد من التحديات الصعبة جدا اللي قابلت الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت، خصوصا مع زيادة التحديات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وده لسبب بسيط جدا أن اعتماد مصر علي توفير احتياجاتنا من الغاز الطبيعي قائم الاستيراد الخارجي من دولة من الدول اللي بتعتبر ضلع أساسي في الصراع الموجود.
أكثر من 5 سنين دلوقتي ومصر عندها أزمة في توفير إمدادات الطاقة من مصادر البترول، وده بسبب النقص اللي حصل في الإنتاج المحلي من المواد البترولية بسبب تقادم بعض الآبار،. واهمال الحكومة في توفير والبحث عن بدائل وآبار بترولية جديدة، وده غير إغفال الحكومة عن سداد مستحقات الشركات اللي موجودة في مصر، وده اللي خلي الشركات دي تقرر أنها توقف شغلها لحد ما تعرف أمتي بالضبط هياخذوا فلوسهم.
الأسباب دي كلها خلت في نتيجة نهائية موجودة دلوقتي علي الارض وهيا نقص المواد البترولية في السوق المصري ومبقتش كافة لسد احتياجات الناس ولا كافية لتأمين احتياجات قطاع الصناعة واللي احنا اصلا عملنا البدع علشان نجذبهم السوق المصري، وقدمنا تسهيلات وتحفيزات كتيرة ليهم من تسهيلات في الحصول على الأراضي اللازمة لبناء المشروعات،. اجراءات الحصول علي الرخصة الذهبية واللي هيا بقت عبارة عن شهادة كفاية للبناء والتشغيل.
طيب إزاي الدولة آمنت احتياجات قطاع الصناعة من موارد الطاقة ؟.
في البداية لازم نكون عارفين ان الحكومة مش بتعتمد على مصدر واحد لتوفير احتياجات الطاقة لقطاع الصناعة، لا ده في شغل عملته الحكومة في 4 اتجاهات أساسية وهما زيادة إمدادات الغاز سواء كانت عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو زيادة الواردات الأجنبية من الخارج، ده غير خطوات التوسع في بناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وتشجيع برامج كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة في المصانع.
وعلشان المصانع تشتغل بكامل طاقتها لازم يكون فيه غاز متاح لإنتاج الكهرباء، والدولة وقعت عقود استيراد طويلة المدة عشان تغطي نقص الإمدادات المحلية وتأمن احتياجات 2025 وبيتم ترتيب شحنات معينة مع شركات كبيرة، ده حل مؤقت ومهم لحد ما الإنتاج المحلي يتحسن وابار البترول كلها تدخل في خط الخدمة.
في نفس الوقت اللي الدولة رفعت وارداتها من الخارج من الغاز الطبيعي، الدولة برضوا توسعت في حفر ابار البترول الجديدة، وفتحت الباب قدام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية للدخول للسوق المصري والعمل في مجالات التنقيب والبحث عن آبار بترول جديدة، وده بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد .
في نفس الوقت اللي الحكومة فتحت في الاستيراد الخارجي من المواد البترولية وفتحت الباب قدام شركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية للدخول للسوق التنقيب والاكتشافات البترولية في مصر، كان فيه حاجة مهمة جدا بتحصل وهيا تأجير وحدات تسييل وتغييز لتوفير العام اللازمة لكل القطاعات في مصر ومعالجة اي نقص في إمدادات الغاز الطبيعي خصوصا في فصل الصيف واللي بيكون في ارتفاع كبير في الأحمال الكهربائية.
في قطاع الكهرباء الدولة بذلت جهود كبيرة جداً لتوفير التغذية الكهربائية علي كل الجهود، وفتحت ووقعت عدد كبير من برتوكولات التعاون مع شركات القطاع الخاص لبناء محطات طاقة جديدة ومتجددة وكمان حطينا خطزكة لزيادة مشاركة محطات الطاقة المتجددة الي 42% من إجمالي الاستهلاك في 2030 وزيادتها الي 65% من إجمالي الاستهلاك في 2040.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
