في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات الإنتاجية، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة الأرض رقم (30) الكائنة بتقسيم المنطقة الصناعية في مصر الجديدة – حي السلام أول، والبالغ مساحتها 1047 مترًا مربعًا، لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية، وذلك بهدف دعم النشاط الصناعي القائم وتطويره.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الموافقة تأتي متسقة مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي القرار في إطار ما تبذله الحكومة من جهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين ودعم الأنشطة التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم الشركات القائمة بالفعل والتي أثبتت التزامها وجديتها في العمل، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات إضافية في قطاع الصناعات الغذائية، وهو أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.
من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، بما يواكب الطلب المتزايد على منتجات الصناعات الغذائية في السوق المحلي، ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية. ويُنظر إلى هذا التوسع باعتباره خطوة مهمة نحو زيادة الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لرفع مساهمة الصادرات الصناعية في دعم الميزان التجاري.
وأشار مسؤولو الحكومة إلى أن الصناعات الغذائية تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لاعتمادها على الإنتاج الزراعي المحلي وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة عالية، فضلًا عن قدرتها على جذب استثمارات جديدة في سلاسل التوريد والتصنيع والتوزيع.
تتسق هذه الموافقة مع توجهات الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم استقرار الأسواق. كما تتكامل مع جهود الدولة في توطين الصناعات وتوفير فرص عمل مستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأكدت وزارة المالية أن تخصيص هذه الأرض لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية جاء بعد دراسة متكاملة لضمان الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي المرجو.
يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحفيز المزيد من الشركات على التوسع في استثماراتها داخل المناطق الصناعية المختلفة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات على رأس أولوياتها. كما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير بيئة داعمة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وبهذا، فإن اعتماد مجلس الوزراء لقرار تخصيص قطعة الأرض لصالح شركة صناعية غذائية يمثل نموذجًا عمليًا على جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
