فتح قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 2% الباب واسعا أمام تساؤلات معقدة حول مستقبل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة".
ففي وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي إعادة تموضع سريع لرؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، بات السؤال المطروح: هل يظل السوق المصري قادرًا على الحفاظ على جاذبيته رغم تراجع العائد بعد خفض أسعار الفائدة؟
قدرة السوق على الحفاظ على جذب الأموال الساخنة
القراءة الأولية لعطاءات أدوات الدين الحكومية تكشف أن العائد على أذون الخزانة لآجال 3 و9 أشهر تراجع بنحو 0.5% و0.38% على التوالي بعد القرار، غير أن المحللين يرون أن التأثير الفعلي على التدفقات سيكون محدودا.
فالمستثمرون الأجانب، وفق تقرير نشرته العربية بزنس، لم يعودوا يحددون بوصلتهم بناء على العائد وحده، بل على معادلة أكثر تعقيدا تضم في جانبها الآخر تقييم المخاطر، ففي أسواق المال، لا ينظر للعائد كمعيار منفرد، بل كجزء من معادلة "العائد المعدل بالمخاطر".
وبالنسبة لمصر، فإن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 420 نقطة أساس - وهو أدنى مستوى منذ عام 2024 - أعاد تشكيل ثقة المستثمرين، خاصة إذا ما قورن بذروة بلغت 1400 نقطة أساس في 2023.
الاقتصاد المصري قادر على الوفاء بالتزاماته
هذا التراجع اللافت في تكلفة المخاطر يعكس إدراك الأسواق بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته، وهو ما يفسر استمرار جاذبية أدوات الدين حتى في ظل خفض الفائدة.
كما أن الأموال الساخنة لم تعد مقتصرة على أدوات الدين التقليدية، بل امتدت إلى أسواق العملات والأسهم، ما يمنح القاهرة مساحة أوسع للحفاظ على تدفقات متنوعة في أدوات مختلفة، وهو ما يقلل من هشاشة السوق تجاه أي خروج مفاجئ لرؤوس الأموال.
ارتفاع عوائد بعض الأذون رغم الخفض
في مشهد قد يبدو متناقضا، ارتفع العائد على بعض الأذون بعد القرار: إذ صعد عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما من 26.9% إلى 27.7%، كما ارتفع عائد الأذون لأجل عام من 24.99% إلى 25.9%.
هذه المفارقة تعكس - ما يسميه الاقتصاديون - "استيعاب السوق" لقرارات السياسة النقدية، أي أن البنوك والمستثمرين المحليين والدوليين يتعاملون مع توقعات التضخم والسيولة بشكل مستقل عن سعر الفائدة المعلن، والنتيجة هنا هي استمرار جاذبية السوق المصرية، حتى وإن كان ذلك من خلال عوائد متحركة.
لكن بعض الخبراء يحذرون من أن الأموال الساخنة وصلت بالفعل إلى مستويات تاريخية داخل مصر، ما قد يحد من إمكانية تدفقات جديدة بنفس الزخم، داعين إلى ضرورة الموازنة بين جذب هذه التدفقات والحفاظ على استقرار السوق لتفادي أي هزات مفاجئة.
العائد في مصر الأعلى في الأسواق الناشئة
رغم خفض الفائدة، فإن العائد الحقيقي (بعد خصم التضخم) في مصر يظل من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، حيث يتراوح بين 7 و8% وفق تقديرات مصرفية.
هذه النسبة تبدو مغرية إذا ما قورنت بالاقتصادات المثيلة أو حتى المتقدمة، لا سيما في ظل توقعات باستقرار سعر الصرف وتراجع مخاطر مبادلة الديون.
هذا الوضع يضع مصر في موقع تنافسي أمام مستثمري المحافظ الباحثين عن مزيج من العائد المرتفع والمخاطر المتراجعة، وهو ما يمنحها فرصة للاستمرار كإحدى الوجهات المفضلة للأموال الساخنة في المنطقة.
ترقب الفيدرالي الأميركي
تبقى معادلة الأموال الساخنة في مصر مرتبطة أيضا بالسياسة النقدية العالمية، فقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل بشأن أسعار الفائدة سيحدد اتجاهات كبرى لرؤوس الأموال عالميا، وإذا اتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، فإن الأسواق الناشئة ستصبح أكثر جاذبية، ما قد يفتح الباب أمام تدفقات جديدة.
وتشير بيانات رسمية إلى أن مصر استقطبت أكثر من 38 مليار دولار في أدوات الدين المحلية حتى نهاية مارس الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على تأمين عوائد مجزية، لكن استمرار هذه التدفقات مرهون بقدرة الحكومة على موازنة السياسة النقدية مع الإصلاحات الاقتصادية، وتخفيف المخاطر التي يترقبها المستثمرون بدقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
