تترقب الأسواق العالمية غداً الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط حالة من الترقب الحذر لقرار قد يعيد تشكيل ملامح السياسة النقدية في العالم خلال الفترة المقبلة، فمع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية، تقف الأسواق عند مفترق طرق بين آمال بخفض كبير للفائدة وتوجسات من موقف أكثر تحفظا.
ويركز السؤال الأهم للمستثمرين هذا الأسبوع على ما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سيتحركون لمواجهة توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام المقبل، أم أن الرسائل القادمة من واشنطن ستعيد ترتيب التوقعات وتؤكد أن الفيدرالي لا يزال متمسكاً بالحيطة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
هذا التساؤل لا يعكس مجرد اهتمام بالقرار المرتقب، بل يجسد مخاوف أوسع من أن أي بطء في التيسير قد يدفع الاقتصاد الأميركي إلى حافة الركود، فيما يشعل التيسير السريع موجة جديدة من التقلبات في الأسواق.
توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي
ينظر إلى خفض ربع نقطة مئوية باعتباره الخيار الأقرب للتحقق عند إعلان قرار الفيدرالي غداً الأربعاء، خاصة مع تزايد المؤشرات على ضعف سوق العمل، لكن هذا الاحتمال لا يلغي تماما سيناريو خفض نصف نقطة، وإن كان الأخير أقل ترجيحاً.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب زاد من حرارة التوقعات حين أكد الأحد أنه يتوقع "خفضاً كبيراً"، بينما استوعبت الأسواق بالفعل سيناريوهات لتخفيضات إضافية تمتد حتى عام 2026.
هذه الرهانات انعكست سريعاً على تحركات الأصول المالية، فهبطت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وارتفعت الأسهم إلى قمم قياسية، فيما واصل الدولار تراجعه.
خطورة في استباق قرار الفيدرالي
رغم أن الرهانات على خفض الفائدة قوية، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن - بحسب الخبراء - أن المستثمرين سبقوا الأحداث، فالتضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، والرسوم الجمركية المفروضة تضغط بدورها على الأسعار.
من هنا يترقب الجميع لغة البيان والملحق المرافق له المعروف بـ"المخطط النقطي"، والذي يكشف توجهات مسؤولي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة. وأي إشارة إلى نهج أكثر حذراً قد تُحدث هزة في الأسواق التي تسير حالياً على وقع التفاؤل بخفض واسع.
مواقف حذرة من المستثمرين
و رجح جاك ماكنتاير، مدير محفظة السندات في "برانديواين جلوبال"- بحسب تقرير الشرق بلومبرج - أن يشهد هذا الأسبوع خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه شدد على أن القضية الأساسية تتمثل في ما إذا كان البيان سيركز على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم.
وواصل “ماكنتاير” تعزيز حيازاته من السندات طويلة الأجل، في إشارة إلى قناعته بأن مؤشرات ضعف سوق العمل قد تدفع المستثمرين إلى اعتبار الفيدرالي قد تأخر كثيراً في التيسير، أما بالنسبة لأسواق المال، فإن الأولوية باتت للمخاوف المتعلقة بسوق العمل، ما يعزز الاعتقاد بأن لغة البيان ستكون أكثر ميلاً للتيسير.
مؤشرات الأسواق الأميركية
التحركات الأخيرة في الأسواق جاءت لتؤكد أن المستثمرين يضعون خفض الفائدة في حسبانهم مسبقا، فعوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات دارت حول أدنى مستوياتها منذ أبريل، في وقت اقترب فيه مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات قياسية جديدة، أما مؤشر "ناسداك 100" فقد سجل أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من عام، مدفوعاً بصعود أسهم التكنولوجيا.
وعلى صعيد العملات، لم ينجح الدولار في استعادة زخمه بعد أكبر خسارة له في النصف الأول من العام منذ عام 1973، في انعكاس مباشر لتوقعات تخفيضات حادة من جانب الفيدرالي.
ورغم هذا التفاؤل، اتخذ بعض المتعاملين مراكز تحوط تحسبا لتقلبات متوقعة يوم الأربعاء، مع رهان واضح على أن مؤشر "إس آند بي 500" قد يتحرك بنسبة 1% في أي اتجاه.
ماذا تشير توقعات الخبراء؟
ويؤكد محللو الأسواق أن درجة التيسير التي سيعكسها "المخطط النقطي" ستكون المحك الأهم لردة فعل الأسواق، فإذا تضمن المخطط إشارات لخفض إضافي بنهاية العام أو مطلع 2026، فمن المرجح أن تظل الأسواق مستقرة دون صدمات قوية، لكن إذا جاء أقل وضوحاً بشأن خفض الفائدة، فقد يفتح ذلك الباب أمام تحركات عنيفة، خصوصاً في أسواق الأسهم والسندات التي باتت تعتمد بقوة على وعود التيسير.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن تراجع بيانات سوق العمل، واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ التضخم دون تسارع، كلها عوامل تدعم مساراً أكثر قوة للتيسير قد يعزز مكاسب سندات الخزانة.
في المقابل، حذرت مؤسسات كبرى مثل "جيه بي مورجان تشيس" من خطر معاكس يتمثل في أن اجتماع الغد قد يتحول إلى نقطة بيع عند صدور الخبر، إذا شعر المستثمرون بخيبة أمل من نبرة البيان.
غضب ترامب من باول
لا ينفصل الاجتماع عن البعد السياسي المتنامي. فترمب لم يتوقف عن انتقاد باول بسبب ما يعتبره تباطؤا في خفض تكاليف الاقتراض، ومع احتمال انضمام مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التوقيت المناسب، تزداد التكهنات حول تأثير السياسة على قرارات البنك المركزي.
ويعيد ذلك إلى الأذهان سيناريو يوليو الماضي حين عارض اثنان من أعضاء اللجنة الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو ما قد يتكرر بشكل مختلف هذه المرة ويمنح الأسواق إشارات إضافية.
ماذا سيحدث لو اتجه الفيدرالي لعدم خفض الفائدة؟
وفي النهاية، غدا لن يكون مجرد يوم لإعلان خفض ربع نقطة، بل محطة فاصلة تكشف الفجوة بين ما تسعره الأسواق وما يراه صانعو السياسة مناسباً في ظل معادلة معقدة تجمع بين التضخم وسوق العمل والضغوط السياسية.
فإذا جاء البيان متسقا مع رهانات الأسواق، قد نشهد استمرار موجة التفاؤل في الأسهم والسندات، أما إذا مال الفيدرالي إلى الحذر أو التشدد، فإن الأسواق قد تجد نفسها أمام تقلبات عنيفة تعيد رسم مسار الأشهر المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
