شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يترقبه المستثمرون حول العالم بترقب شديد، في ظل توقعات متزايدة بأن يتجه المجلس إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أشهر.
ووفقًا لبيانات منصة "ماركت ووتش"، فقد انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 101.8 نقطة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعات طفيفة في جلسات الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل ترقب إعلان الفيدرالي الأمريكي قراره غدًا الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، والذي يُعد من أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية.
ويعكس هذا التحرك الحذر في أسواق الصرف توقعات قوية من جانب المستثمرين والمحللين بأن يقرر الفيدرالي خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأقل، وذلك بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في سوق العمل وتراجعًا في معدلات التضخم الشهرية. ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تمنح صانعي السياسة النقدية مبررًا للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتفادي الدخول في حالة ركود.
وأشار محللون إلى أن الأسواق باتت تسعّر بنسبة تتجاوز 70% احتمالية خفض الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، فيما يتوقع بعض المستثمرين أن يتبنى الفيدرالي نبرة أكثر مرونة بشأن سياسته المستقبلية، بما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة إذا ما استمر التباطؤ الاقتصادي.
وعلى صعيد حركة العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% مسجلًا 1.098 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.27 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين. كما سجل الين الياباني مكاسب طفيفة أمام العملة الأمريكية، ليتم تداوله عند مستوى 144 ينًا للدولار، مستفيدًا من تراجع شهية المستثمرين تجاه الدولار كملاذ آمن.
وفي أسواق السلع، انعكس التراجع في قيمة الدولار إيجابيًا على أسعار الذهب، التي واصلت مكاسبها لتقترب من مستويات قياسية جديدة عند 3,700 دولار للأوقية، وسط توقعات متنامية بأن قرار الفيدرالي قد يفتح المجال لموجة صعود إضافية في أسواق المعادن الثمينة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار الفيدرالي القادم لن تكون له تداعيات مباشرة فقط على أسعار الصرف، بل سيمتد أثره إلى أسواق الأسهم والسندات والسلع، خاصة مع ارتباط الدولار الوثيق بحركة رؤوس الأموال العالمية. كما أن أي خفض للفائدة قد يؤدي إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ودفعهم إلى التحول نحو الأصول عالية العائد مثل الأسهم والأسواق الناشئة.
وفي الوقت نفسه، يحذر محللون من أن التسرع في خفض الفائدة قد يضعف مصداقية الفيدرالي إذا ما ارتفعت معدلات التضخم مجددًا في المستقبل، الأمر الذي قد يعيد الضغوط على العملة الأمريكية ويجعل السياسة النقدية أكثر تعقيدًا.
ومع اقتراب موعد إعلان القرار، تترقب الأسواق العالمية عن كثب ما سيكشف عنه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، حيث يتوقع أن يقدم إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
