تشهد البورصة المصرية في الوقت الراهن حالة من الترقب بعد أنباء عن اتجاه وزارة المالية لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم، لتتراوح ما بين نصف في الألف و1.25 في الألف ليأتي هذا التوجه بعد إعادة العمل بضريبة الدمغة في يونيو الماضي كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعذر تطبيقها بدقة لسنوات.
وفيما يلي نوضح ماذا يعني خفض ضريبة الدمغة على البورصة المصرية؟
تنشيط السوق وجذب استثمارات جديدة
وتستهدف الدولة المصرية من خفض ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم، لتتراوح ما بين نصف في الألف و1.25 في الألف على إعادة الحيوية لحركة التداول في البورصة المصرية التي تراجعت بفعل الأعباء الضريبية، وتخفيض تكلفة التعاملات يعزز شهية المستثمرين خصوصًا الأفراد الذين تقلصت مشاركتهم في السنوات الأخيرة خاصة بعد الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر وأثرت كذلك على سوق المال، كما يرفع من تنافسية البورصة المصرية أمام أسواق المنطقة التي لا تفرض ضرائب مماثلة على تعاملات المستثمرين.
ووفقا لقناة "العربية بيزنس" تستعد الدولة لدراسة القرار قبل عرضه على مجلس النواب ومتوقع أن يتم ذلك بعد انتخابات النواب نوفمبر المقبل وبالتالي فمن المتوقع تطبيق قرار خفض ضريبة الدمغة على البورصة المصرية خلال عام 2026.
ما هي ضريبة الدمغة؟
ضريبة الدمغة تُفرض على إجمالي قيمة عمليات الشراء أو البيع في سوق الأوراق المالية، سواء كانت الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة، ودون خصم أي تكاليف، وتشمل الضريبة جميع أنواع الأوراق المالية، ويتم تحصيلها بمجرد تنفيذ العملية، ما يجعلها أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتمد على حساب الربح الصافي لكل عملية.
وخلال السنوات الأخيرة ومنذ 2015 شهدت البورصة تقلبات مستمرة في السياسات الضريبية؛ فبينما فرضت الحكومة ضريبة دمغة على المعاملات في 2013، سرعان ما ألغتها حكومة إبراهيم محلب وطبقت بدلاً منها ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10% وضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية بنفس النسبة.
طرح الشركات الحكومية واستغلال البورصة
وكشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ "بانكير" أن استغلال السوق كأداة استراتيجية لجذب الاستثمار بات أمرًا ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية مؤكدة أن طرح شركات وطنية قوية يساهم في جذب أموال الأفراد والمؤسسات، بما يتيح للدولة إعادة هيكلة بعض الشركات العامة، ويؤدي في النهاية إلى زيادة غير مباشرة في الحصيلة الضريبية.
تحسن أحجام التداول وثقة المستثمرين
ويعد خفض الضريبة إشارة إيجابية تدعم عودة تدريجية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع توقعات بارتفاع أحجام التداول في الفترة المقبلة، كما قد يفتح الباب أمام استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذي تأجل أكثر من مرة نتيجة ضعف الإقبال على السوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
