نجحت مصر في تجاوز أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي هددت قطاع الكهرباء والصناعة خلال الأشهر الماضية، ومع ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 14% في 2025، وانخفاض الإنتاج المحلي بنحو 42% منذ 2021، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة لتأمين الإمدادات من خلال اتفاقيات دولية ضخمة وتوسيع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الأخيرة، مع التركيز على الاتفاقيات الجديدة التي بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وكيف ساهمت في تعزيز أمن الطاقة المصري.
أزمة الغاز في مصر 2025
وشهد عام 2025 تحديات كبيرة لمصر، حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3.545 مليار متر مكعب في مايو، مقارنة بـ6.133 مليار متر مكعب في مارس 2021، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
وأدى ذلك إلى عجز في الإمدادات، مما أجبر الحكومة على استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار حتى نهاية 2026.
كما تأثرت الإمدادات من إسرائيل بسبب التوترات الإقليمية، بما في ذلك حرب إسرائيل-إيران في يونيو، التي أوقفت تصدير الغاز من حقل ليفياثان مؤقتًا.
وأدت هذه الأزمة إلى انقطاعات كهرباء متكررة خلال الصيف، مما أثر على الصناعات مثل الأسمدة والتصنيع، وأثار مخاوف من أزمة اقتصادية أوسع.
ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لتأمين الإمدادات، مع الاعتماد على ثلاث وحدات تغييز عائمة (FSRU) لاستقبال الشحنات.
وهذه الإجراءات القصيرة الأمد، إلى جانب خطط الطاقة المتجددة، ساعدت في تجنب تفاقم الأزمة، لكن التركيز الرئيسي تحول نحو الحلول طويلة الأمد من خلال التنقيب والشراكات الدولية.
صفقات دولية كبرى للاستقرار الفوري
وفي أبرز الخطوات، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة نيوميد الإسرائيلية لتوريد غاز من حقل ليفياثان، تمتد حتى 2040، وتشمل الصفقة توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز، مع بدء المرحلة الأولى في 2026 بـ20 مليار متر مكعب سنويًا، مما يقلل الاعتماد على الاستيرادات المسالة بنسبة تصل إلى 1-2 مليار متر مكعب في 2026.
ووفقًا لتقارير رويترز، ستوفر هذه الصفقة ملايين الدولارات مقارنة بتكاليف الـLNG، وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية، وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت مصر اتفاقيات لشراء 150-160 شحنة LNG من شركات عالمية مثل شل وبي بي، بتكلفة 8 مليارات دولار، لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2026.
كما وصلت ثلاث وحدات FSRU جديدة، بما في ذلك "إنرجوس باور" من ألمانيا، لتعزيز سعة الاستقبال في عين السخنة ودمياط، كما وقعت اتفاقيات مع قبرص لتوريد غاز من حقل كرونوس وأفروديت، بما في ذلك مذكرة تفاهم مع شيفرون لتصدير 800 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2031.
وهذه الشراكات الإقليمية، ضمن إطار منتدى غاز شرق المتوسط، تعزز موقع مصر كمركز طاقة إقليمي، مع إمكانية إعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا عبر محطتي إدكو ودمياط.
وأكد وزير البترول كريم بدوي في مؤتمر غازتك 2025 بميلانو أن هذه الاتفاقيات تضمن "أمن الطاقة المحلي"، مع التركيز على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والكهرباء، التي تستهلك 4-6 مليارات قدم مكعب يوميًا.
اتفاقيات التنقيب الجديدة
وللخروج الدائم من الأزمة، سرعت مصر وتيرة التنقيب، حيث وقعت أربع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 340 مليون دولار في أغسطس 2025، مع شركات عالمية مثل شل، إيني الإيطالية، زاروبيجنيفت الروسية، وأرسيوس إنرجي (مشروع بي بي وأدنوك).
وتشمل الاتفاقيات حفر 10 آبار في مناطق ميرنيث البحرية، شرق بورسعيد، شمال دمياط، وشمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار لشل وحدها.
وفي سبتمبر، وقعت مذكرة تفاهم مع بي بي لحفر خمس آبار في البحر المتوسط بعمق 300-1500 متر، مع بدء العمل في 2026.
كما منحت وزارة البترول سبع رخص استكشاف جديدة، وخطط لحفر 133 بئرًا في العام المالي 2025-2026.
وأضاف حقل ظهر، أكبر حقل غاز مصري، إنتاجًا إضافيًا من ثلاث آبار جديدة، بينما أدخلت خلدا بتروليوم بئرين في غرب الدلتا ينتجان 60 مليون قدم مكعب يوميًا.
وهذه الجهود، التي شهدت تسوية ديون بـ1.5 مليار دولار للشركات الأجنبية، تهدف إلى رفع الإنتاج إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2027.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر تعزيز التنقيب في البحر الأحمر والمتوسط الغربي، مع التركيز على تطوير الآبار الجديدة مثل نرجس-2.
مصر نحو مركز طاقة إقليمي
ونجحت هذه الاستراتيجية في تقليل الضغط على الميزانية، حيث انخفضت تكاليف الاستيراد بنسبة 20% بفضل الصفقات الجديدة، واقتصاديًا، ستوفر الاتفاقيات آلاف الوظائف وتعزز الصادرات، مع توقعات بزيادة إيرادات الغاز إلى 7 مليارات جنيه في 2025.
وعلى الصعيد الإقليمي، تعزز مصر دورها في منتدى غاز شرق المتوسط، مع خطط لربط شبكات الطاقة مع السعودية والأردن بحلول صيف 2025.
ومع ذلك، يحذر خبراء من مخاطر التوترات الجيوسياسية، مثل تهديدات إسرائيل بتجميد الصفقات بسبب قضية غزة، ولكن الحكومة تؤكد أن الاتفاقيات "لا تمس المواقف السياسية الثابتة"، كما قال مدبولي.
ومع نهاية صيف 2025، يبدو أن مصر قد تخطت أزمة الغاز بنجاح، مدعومة باتفاقيات التنقيب والإمدادات الدولية، وهذه الخطوات ليست فقط رد فعل على الأزمة، بل استراتيجية طويلة الأمد لتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
