استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية وصون المال العام.
وخلال اللقاء، أكد النائب العام أن الاجتماع يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة، إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، بادرت بتعزيز التعاون مع وزارة المالية عبر خطوات عملية ملموسة.
وأوضح المستشار محمد شوقي أن هذه الخطوات أسهمت في تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، فضلًا عن حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، وهو ما انعكس على الإيرادات بزيادة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأشار إلى التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وكشف النائب العام عن مبادرة نوعية تتعلق بتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في خطوة وطنية غير مسبوقة تؤكد إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة، وصون المال العام، وجعل الملفات ذات البعد الاقتصادي على رأس أولوياتها تحقيقًا للمصلحة العليا للدولة والمجتمع.
من جانبه، أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة، مؤكدًا أن وزارة المالية تولي أهمية قصوى لإنهاء وتسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي من خلال اللجان الداخلية وآليات عملية مبسطة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وضمان مصالح الممولين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار الوزير إلى أن جهود النيابة العامة في إنهاء ملفات المضبوطات، وكذلك مبادرة تحويل الذهب المضبوط إلى سبائك وإيداعها كرصيد في الاحتياطي النقدي، تمثل خطوات وطنية مهمة تعكس الرؤية المشتركة بين المؤسستين لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
كما أكد كجوك أن التدريب المستمر يعد ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، منوهًا إلى أهمية اطلاع الإداريين والعاملين على القوانين وتفسيرها بما يعزز كفاءة التنفيذ ويخدم الصالح العام.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء البرامج التدريبية الموجهة لموظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية بما يدعم مسار التعاون المؤسسي البنّاء بين الجهتين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
