مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وصدور قرارات إخلاء عدد من الوحدات السكنية والتجارية عبر قضاة الأمور الوقتية، تصاعد الجدل حول الجهة المالكة لعدادات الكهرباء المسجلة بأسماء المستأجرين، خصوصا بعد انتهاء المدة القانونية أو تنفيذ أحكام الطرد.
جدل بين الملاك والمستأجرين بشأن عداد الكهرباء
يرى المستأجرون أن العدادات من حقهم، بحكم تسجيلها بأسمائهم وسدادهم لفواتير الاستهلاك على مدار سنوات طويلة، بينما يؤكد الملاك أن العداد جزء أصيل من الوحدة المؤجرة ولا يجوز فصله عنها أو نقله مع المستأجر.
موقف القانون حوالة ملكية عداد الكهرباء
تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية لا تزال خاضعة لقانون الإيجار القديم، وما زالت عدادات الكهرباء الخاصة بها مسجلة بأسماء المستأجرين.
وبحسب قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، فإن العداد يظل مرتبطا بالمكان المثبت فيه، ولا يجوز نقله إلى موقع آخر حتى وإن كان تابعا لنفس المستهلك أو داخل نفس العقار وبالتالي، فالعداد لا يعتبر ملكا للمستأجر أو المالك، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه.
نقل ملكية عداد الكهرباء
لا يسمح بنقل العداد من وحدة إلى أخرى، لكن يمكن تغيير اسم المشترك من المستأجر إلى المالك عبر إجراءات رسمية في شركة الكهرباء، وتشمل:
-تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين (مع الاطلاع على الأصول).
-التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع للعقار.
-ملء استمارة نقل الملكية بحضور المشترك الأصلي أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
-توقيع المالك الجديد على إقرار بتحمل أي مستحقات مالية سابقة على العداد.
شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025
أقرّ القانون الجديد إلزام المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة، أو في الحالات التالية:
-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرا متتالية دون مبرر.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي حال الامتناع، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري إلى قاضي الأمور الوقتية، مع المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن التأخير.
ضمانات للمستأجرين
منح القانون للمستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإيجار التمليكي، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي قبل عام كامل من انتهاء العقد، مع استيفاء شروط الاستحقاق.
مدد إنهاء العقود
-الوحدات السكنية تنهى عقود إيجارها بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون.
-الوحدات غير السكنية (المحلات) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
