أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.2% على أساس سنوي، متجاوزاً التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو عند مستوى 1%. ويعكس هذا التوسع الاقتصادي مراجعات صعودية في بيانات الاستهلاك الخاص والمخزونات، مما يشير إلى أن الطلب المحلي لعب دوراً رئيسياً في دعم النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.5%، مقارنة بزيادة أولية قدرها 0.3%، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين. وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مبيعات المطاعم وقطاع الألعاب والترفيه، إلى جانب ارتفاع إنفاق الشركات الذي لم يكن متاحاً ضمن البيانات الأولية.
يمثل الاستهلاك الخاص أكثر من نصف حجم الاقتصاد الياباني، وقد ارتفع بنسبة 0.4% في التقديرات المعدلة، مقارنة بـ0.2% فقط في القراءة الأولية. ورغم أن هذه الزيادة تبدو محدودة، فإنها تؤكد تحسن ثقة المستهلكين نسبياً بعد فترة من التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط التضخمية.
في المقابل، شهد الاستثمار الرأسمالي تراجعاً في وتيرته ليسجل نمواً بنسبة 0.6% فقط مقابل 1.3% في التقديرات الأولية، وهو ما يعكس خفض بعض الشركات نفقاتها الرأسمالية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
ويرى محللون أن التقديرات الجديدة، رغم إيجابيتها، قد لا تعكس اتجاهاً مستداماً للنمو، خصوصاً أن الاقتصاد الياباني لا يزال معرضاً لمخاطر خارجية أبرزها سياسات التجارة الأميركية. إذ حذر الخبراء من أن التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات اليابانية خلال الربع الثالث، وهو ما قد يضعف الزخم الحالي للنمو.
وبحسب تقديرات الأسواق، فإن بيانات اليوم لن تدفع بنك اليابان المركزي إلى تعديل سياساته النقدية في المدى القريب، خاصة أن معدل النمو ما يزال هشاً، فيما يظل التضخم بعيداً عن المستويات المستهدفة. لكن في المقابل، فإن استمرار الضغوط التجارية وعدم اليقين السياسي قد يجبر البنك على الإبقاء على سياساته التيسيرية لفترة أطول.
على الصعيد الدولي، تتابع الأسواق عن كثب تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين طوكيو وواشنطن، والذي تضمن تخفيضاً للتعريفات الجمركية على واردات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى. ومن المتوقع أن يمنح هذا الاتفاق بعض الدعم للاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على الصادرات الصناعية، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من احتمال تصاعد التوترات مجدداً إذا ما انهارت المفاوضات أو تم فرض رسوم إضافية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الربع الثالث سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة الاقتصاد الياباني على الحفاظ على زخم النمو، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتحديات السوق الداخلية، مثل شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
