يترقب المستثمرون والمواطنون قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث من المقرر عقد الاجتماع السادس لهذا العام يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خطوة تمثل عاملا رئيسيا في رسم ملامح السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي المصري لحسم الفائدة في 2025
وفقا للجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتبقى ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام:
-الخميس 2 أكتوبر 2025 الاجتماع السادس.
-الخميس 20 نوفمبر 2025 الاجتماع السابع.
-الخميس 25 ديسمبر 2025 الاجتماع الثامن والأخير.
أبرز قرارات الاجتماعات السابقة
شهد عام 2025 تحولا ملحوظا في سياسة البنك المركزي، حيث اتجه لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ففي أبريل، قررت اللجنة خفض الفائدة بواقع 2.25% تبعها قرار بخفض إضافي بنسبة 1%.
وفي الاجتماع الأخير، تم خفض سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، مع تقليص سعر الخصم إلى 22.5%، انعكاسا لتراجع الضغوط التضخمية.
أما في أول اجتماع لعام 2025، فقد أبقى المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات المؤسسات الدولية حول مستقبل الفائدة فى 2025
تتوقع تقارير بنك ستاندرد تشارترد أن يواصل المركزي المصري سياسة التيسير النقدي تدريجيا، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مدعوما بانخفاض معدل التضخم المتوقع إلى متوسط 11% خلال السنة المالية 2026.
مؤشرات الاقتصاد المحلي
ارتفع النمو الاقتصادي ارتفع معدل النمو إلى 5.4% بالربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.4% فقط في العام المالي السابق.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول.
وفيما يخص التضخم انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.
توقعات التضخم
يتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليسجل متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، بما يتماشى مع مسار السياسة النقدية الهادف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض الأسعار تدريجيا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
