صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها القضائية بشأن الرسوم الجمركية، حيث قدمت التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء حكم سابق اعتبر أن بعض الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات غير قانونية. وتطالب الإدارة المحكمة بالبت سريعًا في ما إذا كان يحق للرئيس، بموجب القانون الفيدرالي، فرض ضرائب ورسوم جمركية واسعة على السلع الأجنبية دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.
تفاصيل الالتماس
وجاء في مذكرة الحكومة أن منح الرئيس هذه السلطة يعد أمرًا ضروريًا لحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية يجب أن تتمتع بمرونة واسعة في إدارة السياسات التجارية، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن الإدارة طالبت المحكمة العليا بقبول القضية على وجه السرعة تجنبًا لتعطيل السياسات التجارية الحالية، خصوصًا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة على الصين ودول أخرى تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها لحماية الصناعة الأمريكية.
الخلفية القانونية
وكانت محكمة فيدرالية أدنى قد قضت في وقت سابق بأن بعض الرسوم التي فرضها ترامب تتجاوز حدود السلطة الممنوحة للرئيس بموجب القوانين التجارية الأمريكية، معتبرة أن القرارات التي اتخذت لم تستند إلى مبررات كافية تتعلق بالأمن القومي أو حماية الاقتصاد الداخلي. وقد اعتبر معارضو ترامب الحكم بمثابة انتصار لمبدأ الفصل بين السلطات وللشركات المتضررة من الرسوم.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
ويرى محللون أن أي قرار من المحكمة العليا في هذه القضية ستكون له انعكاسات بعيدة المدى على مستقبل التجارة الأمريكية، إذ سيحدد بشكل واضح مدى الصلاحيات الرئاسية في فرض الرسوم. فإذا أقرت المحكمة بحق ترامب في استخدام هذه السلطة الواسعة، فقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من السياسات الحمائية مستقبلاً، سواء من جانب ترامب أو من جانب أي رئيس قادم.
أما إذا أيدت المحكمة حكم المحكمة الأدنى، فسيعني ذلك تقييد قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات جمركية منفردة، وإعادة جزء من الصلاحيات إلى الكونجرس، الأمر الذي قد يعزز دور السلطة التشريعية في صياغة السياسة التجارية.
موقف الشركات والقطاع الخاص
من جهتها، رحبت العديد من الشركات الصناعية والتجارية الأمريكية بحكم المحكمة الأدنى، معتبرة أن الرسوم الجمركية تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع للمستهلكين. وأكدت اتحادات الأعمال أن استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الرسوم يضر بالتخطيط الاستثماري ويؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
الترقب في الأوساط السياسية
سياسيًا، يُتوقع أن تثير القضية جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتخابات، حيث سيحاول ترامب تصويرها كمعركة لحماية المصالح الوطنية في مواجهة "الضغوط الخارجية"، بينما سيستغل خصومه القضية للتشكيك في قانونية وفعالية سياساته التجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
