برنامج الطروحات الحكومية أصبح يشغل بال الدولة المصرية في ظل السعي لوضع خطة لتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي في ظل بدأ الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة ضبط إدارة أصولها عبر تأسيس وحدة مركزية لشركات الدولة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، بعد صدور قانون تنظيم ملكية شركات الدولة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وترتيب أولويات الدولة في إدارة الشركات العامة.
صلاحيات واسعة وقرارات ملزمة
الوحدة الجديدة ستتمتع بصلاحيات موسعة تشمل إجراء حصر شامل لجميع الشركات المملوكة للدولة وتحديد الأسلوب الأمثل لطرحها (بيع كلي أو جزئي) والتنسيق مع الجهات المالكة بشأن عمليات البيع أو التخارج واختيار مديري الطرح والإشراف على تنفيذ الإجراءات.
وبحسب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية، ما يمثل تغييرًا جوهريًا مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعاني من تضارب القرارات وتعدد المرجعيات.
بين الضغوط الدولية والاعتبارات المحلية
ويُتوقع أن تسهم الوحدة في تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وهو ملف ظل نقطة خلاف بارزة مع صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن تباطؤ مصر في بيع حصص من الشركات العامة يعرقل تدفق الاستثمارات ويحد من فرص تحقيق نمو مستدام.
أهداف مالية واستراتيجية
وتستهدف الحكومة جمع نحو 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، عبر صفقات أقل عددًا لكن أكبر حجمًا من حيث القيمة، وهو ما يعكس رغبة في جذب مستثمرين استراتيجيين بدلًا من الاكتفاء بعمليات بيع صغيرة لا تحقق الأثر المطلوب على ميزان المدفوعات وتهدف الدولة إلى جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليل العبء الإداري والمالي عن موازنة الدولة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
