يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من الركود غير المسبوق، على الرغم من تسجيل تراجع ملحوظ في الأسعار تراوح بين 10% و25% على بعض الطرازات، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المركبات الجديدة خلال الأشهر الماضية.
وأكد عدد من تجار السيارات ووكلاء البيع أن العلاقة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة طردية، حيث يؤدي انخفاض الأولى إلى تراجع الثانية بالضرورة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينجح في تحريك السوق بالشكل المطلوب.
تمسك بالأسعار المرتفعة
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، أن السبب الرئيسي وراء حالة الركود في السوق المستعملة يتمثل في تمسك أصحاب السيارات بأسعار مرتفعة وعدم رغبتهم في إعادة تسعير سياراتهم بما يتماشى مع الأسعار الحالية. وأضاف أن أكثر من 80% من الوكلاء والموزعين خفّضوا أسعار سياراتهم بنسب كبيرة تجاوزت أحيانًا 400 ألف جنيه على بعض الموديلات، بينما يرفض قطاع واسع من مالكي السيارات المستعملة خفض أسعارهم، ما يحد من إتمام الصفقات.
ترقب من المستهلكين
من جانبه، أوضح أحد كبار تجار السيارات في مصر أن المستهلكين يترقبون مزيدًا من التراجع في أسعار السيارات المستعملة قبل اتخاذ قرار الشراء، بينما يأمل ملاك المركبات المستعملة في عودة الأسعار للارتفاع، وهو ما أدى إلى حالة جمود أصابت السوق. وأضاف أن العديد من العملاء يكتفون بالاستفسار عن الأسعار واتجاهاتها المستقبلية، دون إتمام عمليات بيع أو شراء تتناسب مع التراجع الحاصل.
ضعف القوى الشرائية
بدوره، قال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، إن تأجيل قرارات الشراء والبيع خوفًا من الخسائر يضاعف من أزمة الركود. وأوضح أن السوق تشهد تباينًا في اتجاهات العرض والطلب وفقًا لنوع السيارة وحجم المعروض منها، لكن العامل الأبرز يظل مرتبطًا بضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف درويش أن أسعار السيارات المستعملة، رغم انخفاضها النسبي، لا تزال غير متناسبة مع دخول شريحة واسعة من المواطنين، معتبرًا أن هذا الاختلال يعيق حركة السوق. كما استبعد أن يكون تراجع أسعار السيارات الجديدة سببًا مباشرًا للركود، موضحًا أن عملاء المستعمل عادة يبحثون عن سيارات اقتصادية أو بدائل محدودة السعر، وليس بالضرورة التوجه إلى شراء سيارات جديدة.
مستقبل السوق
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، إلى أن تراجع مبيعات السيارات الجديدة يؤدي بدوره إلى تقليص المعروض من السيارات المستعملة، ما يضع ضغوطًا إضافية على السوق. وتوقع مصطفى تحسن معدلات المبيعات خلال العام المقبل، خاصة مع خطط التوسع في الإنتاج المحلي واستقرار أسعار الفائدة، ما قد يسهم في إعادة التوازن للسوق.
أرقام رسمية
وبحسب بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات لشهر يوليو 2025، بلغ إجمالي تراخيص السيارات في مصر نحو 53.83 ألف مركبة، منها 21.25 ألف سيارة ملاكي جديدة، بزيادة 31.7% مقارنة بشهر يونيو الماضي. وتعكس هذه الزيادة تحسنًا نسبيًا في سوق السيارات الجديدة، مقابل استمرار الركود في المستعملة.
رؤية عامة
ويرى خبراء أن استمرار الفجوة بين الأسعار والدخول سيؤدي إلى بقاء سوق السيارات المستعملة في حالة ركود على المدى القريب، ما لم تتوافر آليات تمويل مرنة أو حوافز جديدة تعيد الثقة إلى المستهلكين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
