الحكومة تعلن الحرب على "حرامية الكهرباء".. السجن وغرامة مليون جنيه للي هيلعب في العداد

مصر واحدة من الدول اللي عندها خسائر كبيرة جدا في فاتورة الاقتصاد المصري بسبب سرقة الكهرباء.. ياتري ازاي سرقة الكهرباء بتعمل خسائر علي الاقتصاد المصري.. وآية هيا خطوات الحكومة لوقف سرقة التيار الكهربائي. 

في أزمة كبيرة موجودة عندنا الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأزمة دي هيا إرتفاع سرقات التيار الكهربائي علي الشبكة الموحدة للكهرباء، واللي حتي الآن الدولة مش عارفة تحكمها علي الرغم من الجهود الكبيرة اللي قامت بيها والاستعانة بعدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في مراقبة التيار والتحكم فيه والاستعانة بعدد كبير من الأجهزة المتخصصة لمراقبة التغذية الكهربائية وحتي الان المحصلة مش موجودة .

طيب نسبة سرقة الكهرباء علي الشبكة بتوصل لكام ؟.

وفقا لاخير بيانات أعلنت عنها الحكومة، وصلت معدلات سرقة الكهرباء علي الشبكة ل 4.8 مليار جنيه خلال السنة الحالية بنسبة بتترواح من 8 الي 9% من إجمالي الطاقة المنتجة، وسنة 2020  وصلت قيمة سرقات الكهرباء لأكثر من 2.4 مليار جنيه خلال أول 9 شهور بس..

في الوقت الحالي ومع الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة وصلت نسبة سرقة الكهرباء علي الشبكة لـ30% في نطاق بعض شركات التوزيع واللي بيوصل عددهم ل 9 شركات توزيع علي مستوي الجمهورية.

الأزمة الكبيرة اللي بتسببها زيادة سرقة الكهرباء يتتمثل في تقليل إيرادات الشركات العامة والخاصة العاملة في القطاع، وده بيضعف القدرة على الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع الخدمات، ده غير أن السرقات دي بتكون السبب الأساسي في  انقطاع الكهرباء وتلف في المعدات، وده بياثر على المستهلكين والشركات نتيجة دخول أحمال غير محسوبة علي الشبكة ولا معمول حسابها وبالتالي الاستهلاك بيكون اعلي من الإنتاج وهنا بتحصل الأزمة والاحمال تزيد علي المحولات واللي أغلبها أصلا متهالك نتيجة ضعف عمليات التطوير والتحديث وبتكون النتيجة النهائية انها بتخرج من الخدمة والكهرباء يقطع علي الناس في البيوت والمصانع بتقف والدولة علشان تعالج ده بتدفع مبالغ إضافية علشان تستورد مواد بترولية عبارة عن غاز طبيعي ومازوت علشان تشغل محطات توليد الكهرباء بشكل مستمر وميحصلش انقطاعات في التيار، ده غير المعدات اللي الدولة برضوا بتدفع تكلفتها علشان تدعم شبكة نقل الكهرباء، وحاليا بتوصل قيمة الخسائر اللي بتدفعها الدولة بما يقرب من 50 مليون جنيه سنويا نتيجة سرقة الكهرباء.

طيب إيه هيا خطوات الدولة لوقف عدادات سرقة الكهرباء علي الشبكة ؟.

في خطوات كتيرة الدولة بتقوم بيها حاليا بوقف نزيف سرقة الكهرباء علي الشبكه اهمها استمرار خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع وتكليف شركة شعاع بقراءة العدادات بما يهدف لمنع التلاعب والمساعدة في جمع المتأخرات واللي بتوصل لـ 2 مليار جنيه سنويا، ده غير أن الوزارة منحت بنص الموظفين صلاحيات الضبط القضائي وحدثت القانون لردع المخالفين والعقوبة حاليا بتبدأ من سجن سنة وغرامة من 100 ألف لحد مليون جنيه، وبتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة لازم المواطن بسداد ضعف قيمة الكهرباء المسروقة وتغطية تكلفة البنية التحتية المتضررة.

في 2024 الحكومة نجحت في تحصيل أكثر من 1.2 مليار جنيه من المديونيات خلال 6 أسابيع بس نتيجة التشديد على الفواتير والسرقات والتوسع في خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتقليل الخسائر.