سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2024، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الطلب المتزايد على السيارات في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية.
وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات نحو 256 مليونًا و184 ألف دولار في مايو 2025، مقابل 223 مليونًا و780 ألف دولار خلال مايو من عام 2024، بزيادة قاربت 32 مليونًا و404 آلاف دولار. وتضع هذه الزيادة السيارات على رأس قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة المستوردة التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل السوق المصرية.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي تضم السيارات والأجهزة المنزلية الكبرى مثل الثلاجات والغسالات، بلغ نحو 368 مليونًا و402 ألف دولار في مايو 2025، مقابل 337 مليونًا و228 ألف دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلًا زيادة بلغت نحو 31 مليونًا و174 ألف دولار.
وفي المقابل، شهدت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا في معدلات الاستيراد، إذ تراجعت واردات الثلاجات إلى نحو 14 مليونًا و819 ألف دولار في مايو 2025، بعدما سجلت 23 مليونًا و174 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق، بانخفاض قدره 8 ملايين و355 ألف دولار. كما تراجعت واردات الغسالات إلى 3 ملايين و485 ألف دولار فقط خلال مايو الماضي، مقابل 4 ملايين و570 ألف دولار في مايو 2024، أي بانخفاض قيمته نحو مليون و85 ألف دولار.
ويفسر خبراء اقتصاديون هذا التباين بأن سوق السيارات في مصر ما زال يتمتع بجاذبية قوية رغم ارتفاع الأسعار الناتج عن تقلبات سعر الصرف وزيادة تكاليف الشحن العالمية، حيث تظل السيارة بالنسبة لقطاع واسع من المستهلكين سلعة أساسية مرتبطة بالاحتياجات اليومية والتنقل. على الجانب الآخر، فإن تراجع واردات الأجهزة الكهربائية يعكس حالة من ترشيد الإنفاق الأسري، وربما الميل نحو الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق، في ظل جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.
ويرى محللون أن الزيادة في واردات السيارات قد تكون مرتبطة أيضًا بجهود بعض الوكلاء والمستوردين لتعزيز مخزوناتهم قبل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أو زيادة في تكاليف الاستيراد خلال النصف الثاني من العام، ما يدفعهم إلى استباق هذه التغيرات.
من جانب آخر، تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، الذي بات يشكل محورًا مهمًا في خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة مع دخول استثمارات جديدة وخطط لإنشاء مصانع للتجميع المحلي.
ويؤكد الخبراء أن رصد مثل هذه البيانات الشهرية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يساهم في رسم صورة أوضح عن توجهات الاستهلاك والطلب في السوق المصرية، ويساعد صناع القرار على وضع سياسات تجارية وصناعية أكثر فاعلية للتعامل مع التغيرات العالمية والإقليمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
