تخطط وزارة العدل الأمريكية للتحقيق مع محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، إذ أبلغ مسؤول كبير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالتحقيق، وحثه على إقالتها من مجلس الإدارة في رسالة أرسلت يوم الخميس.
قال إد مارتن، المسؤول في وزارة العدل الذي قاد تحقيقات مماثلة مع السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في رسالة، إن حالة كوك "تتطلب مزيداً من الفحص".
وكتب مارتن: "في هذا الوقت، أشجعك على إقالة كوك من مجلسكم (الاحتياطي الفيدرالي). افعل ذلك اليوم قبل فوات الأوان! فبعد كل شيء، لا يعتقد أي أميركي أن من المناسب أن تخدم (كوك) خلال هذه الفترة بينما يحيط بها الغموض".
كانت كوك، قالت أمس الأربعاء، إنها تنوي البقاء في البنك المركزي، بعدما دعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستقالة.
وقالت كوك في بيان أرسل عبر متحدث باسم الفيدرالي: "ليس لدي أي نية للخضوع للترهيب للاستقالة من منصبي بسبب بعض الأسئلة المثارة في تغريدة. إنما أنوي التعامل بجدية مع أي أسئلة تتعلق بتاريخي المالي كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولذا أجمع المعلومات الدقيقة للإجابة عن أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق".
أعين ترامب على مجلس الفيدرالي الأمريكي
ومن شأن استقالة كوك أن تمنح ترمب فرصة لتعيين عضو آخر في مجلس الفيدرالي، في وقت يواصل الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وكان ترامب قد وصف رئيس المجلس جيروم باول بأنه "متأخر للغاية" لعدم خفضه الفائدة قبل أشهر، واقترح عليه أيضاً التنحي. كما وجّه انتقادات حادة لباول والفيدرالي بشأن تكلفة مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك.
كان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولت أشار في رسالة موجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي ومارتن في 15 أغسطس، إلى أن كوك ربما ارتكبت جريمة.
وزعمت الرسالة أن كوك "زورت مستندات مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط أفضل للقروض، ما قد يشكل احتيالا عقاريا بموجب القانون الجنائي".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
