مصر مش هتكون متاحة اية حاجة من الدول الخارجية وكل اعتمادنا هيكون علي مواردنا الطبيعية.. ياتري اية اللي بتعمله مصر علشان تعظم اعتمادها علي الموارد الطبيعية وتوقف استيراد المواد الخام من الخارج.. وازاي الحكومة هتوسع التصنيع المحلي.
مفيش دولة في العالم هتقدر تكون رقم في الاقتصاد العالمي إلا من خلال الاعتماد علي نفسها وتقف الاستيراد من الخارج وترشد نفقاتها ويكون إيراداتها اعلي بكتير من مصروفاتها وده اللي بتعمله مصر حاليا واحنا بنبي برنامجنا الاقتصادي الجديد، واللي مؤشراته بتأكد أنه برنامج قوي وقادر علي مواجهة الصدمات الخارجية وكمان نال إشادات عدد كبير من كبري المؤسسات الدولية واللي قالت أن البرنامج الاقتصادي المصري هيمكنها من السيطرة علي السوق الاقتصادي الإقليمي خلال وقت قريب قوي وكمان هتكون دولة اقتصادية من الطراز الفريد خلال وقت قريب جدا .
طيب اية هيا خطة الحكومة لبناء البرنامج الاقتصادي المصري وتعظيم الإعتماد علي الموارد الطبيعية ؟.
مصر حاليا عندها هدف استراتيجي أنها تتحول إلي مركز إقليمي للتبادل التجاري وده قائم علي زيادة وتعظيم دور الصناعة المصرية وده بيحصل من خلال تشجيع التصنيع المحلي وتقديم حوافز للمصانع المحلية لتصنيع السلع المستوردة، وتوفير الدعم الفني والمالي لتقليل تكلفة الإنتاج.
خلال السنة الحالية، وزارة الصناعة والنقل أطلقت صندوق بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خطة الحكومة من إطلاق الصندوق هيا توفير التمويلات اللازمة للشركات والمصانع المصرية بأسعار فائدة منخفضة بتوصل لـ 15% لمدة خمس سنين، ده غير أن بيقدم خصومات بتوصل الي نسبة نقطتين مئويتين للشركات اللي بتساهم في التعويض عن الواردات أو تطور منتجات محلية مش بتتصنع في مصر الأولوية بتكون للمناطق الأقل تطورا وللمشاريع ذات الطابع التوظيفي العالي، وده بيشمل قطاعات كتيرة جدا زي الأدوية والهندسة والغذاء والملابس الجاهزة والكيماويات والتعدين ومواد البناء.
خطة بناء الاقتصاد المصري وتعظيم قطاع الصناعة قائمة كمان علي تقديم تسهيلات ضريبية ومالية شاملة بتتضمن حوافز مهمة لدعم التصنيع الوطني زي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على واردات المعدات والماكينات الصناعية لمدة سنة كاملة، وإعفاء فوري بعد بدء الإنتاج، ده غير تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 150 مادة تدخلات صناعية أساسية.
الإجراءات الحكومية لدعم الصناعة تضمنت كمان إعفاءات ضريبية لمعدات المشاريع الصناعية الاستراتيجية باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنين، وقابلة للتمديد لخمس سنين تانية في حالة لو حققت الأهداف المطلوبة زي جذب الاستثمارات الخارجية، ده غير أن الحكومة اتاحت للمستثمرين إمكانية استرداد نسبة بتوصل ل 50% من قيمة الأرض في حالة انجاز المشروع في نصف الوقت المحدد، ده غير إطلاق خطة الرخصة الذهبية واللي بتتيح للمستثمرين تأسيس المشروع والحصول على الأرض دون الحاجة لموافقات متعددة، خصوصا للمشاريع اللي بتساهم في تعزيز التصنيع المحلي.
الحكومة كمان طرحت خصومات كبيرة للمستثمرين علي ضريبة الدخل بتتراوح من 33% الي 55% لمشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، ده غير توفير نظام تقاضي ثابت وسهل للضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون الحاجة لحفظ دفاتر تفصيلية.
الحكومة حاليا بتقدم قروض ميسرة بفائدة 11% بمبالغ بتزيد عن 160 مليار جنيه للأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية مدعومة بفارق الفائدة السنوي واللي بتتحمله الخزانة العامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
