أخبار عاجلة

باستثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار.. تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026

باستثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار.. تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026
باستثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار.. تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026

تدخل مصر العام المالي 2025-2026 بخطة طموحة في قطاع البترول والغاز، تستهدف ليس فقط تعزيز الإنتاج المحلي، بل إعادة صياغة موقعها كأحد أهم مراكز الطاقة في شرق المتوسط والمنطقة العربية. 

ووفق تقرير متخصص، نشرته العربية بيزنس، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت برنامجا متكاملا لحفر 133 بئرا استكشافية وتنموية، باستثمارات تفوق 5.5 مليار دولار يمولها الشركاء الأجانب، وهو ما يعكس عودة الثقة الدولية بقوة إلى السوق المصرية.

هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ فبينما يشهد العالم تقلبات حادة في أسعار الطاقة، تتحرك القاهرة لتأمين احتياجاتها المحلية، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الغاز، بما يعزز من موقعها الجيوسياسي كلاعب محوري في معادلة الطاقة الإقليمية.

774.jpg
 تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026

خطة واسعة لحفر 133 بئرا من الغاز 

تتوزع خطة الحفر على مرحلتين متكاملتين: الأولى تستهدف تنفيذ 70 بئراً خلال النصف الأول من العام المالي، فيما تتضمن المرحلة الثانية حفر أكثر من 60 بئراً إضافية.

ويتركز النشاط الاستكشافي على مناطق واعدة في البحر الأحمر، والبحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، في حين تستحوذ مناطق خليج السويس والصحراء الغربية على النصيب الأكبر من عمليات الحفر النفطي.

هذا التوزيع الجغرافي يعكس حرص الوزارة على استغلال التنوع الكبير في أحواض مصر الرسوبية، وربط الاكتشافات الجديدة بخطط تنمية الحقول القائمة، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادة معدلات الاحتياطي المؤكد من الغاز.

استثمارات أجنبية جديدة

لا تقتصر مساهمة الشركاء الأجانب على التمويل فحسب، بل تمتد إلى نقل التكنولوجيا المتطورة، وتقديم الخبرات التشغيلية والفنية اللازمة لإدارة عمليات حفر آبار الغاز في مصر والإنتاج. 

ووفق تقديرات رسمية، فإن هذه الشراكات تمثل حجر الزاوية في نجاح خطط الاستكشاف، حيث تتيح لمصر الاستفادة من أحدث تقنيات الحفر البحري العميق، بما يعزز فرص اكتشافات الغاز في المتوسط والبحر الأحمر.

اللافت أن ضخ هذه الاستثمارات يأتي بعد سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أعاد الثقة وفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة في قطاع الطاقة.

776.png
 تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026

مكاسب مباشرة على فاتورة الاستيراد الغاز

أحد أبرز المكاسب الملموسة لهذه الخطط يتمثل في خفض فاتورة الاستيراد الغاز، فقد أعلن وزير البترول كريم بدوي أن تحسين معدلات الإنتاج خلال العام المالي 2024-2025 وفر ما يقارب 3.6 مليار دولار كانت ستوجه لاستيراد الوقود. 

وينتظر أن تساهم عمليات الحفر الجديدة في تقليص هذه الفاتورة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويعزز الاستقرار المالي للدولة.

وتسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بالتعاون مع الشركاء الأجانب إلى رفع الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً في الوقت الراهن.

هذه القفزة في الإنتاج لا تستهدف فقط تلبية الطلب المحلي المتزايد، بل أيضاً زيادة صادرات الغاز عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، لتؤكد مصر مكانتها كأحد أهم موردي الغاز المسال إلى أوروبا في مرحلة تتسم بالبحث عن بدائل آمنة ومستقرة للطاقة.

تقليص تراجع إنتاجية الآبار

أحد التحديات التي يواجهها قطاع البترول عالميا هو التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، وفي هذا السياق، تستهدف خطة الوزارة تقليص معدلات التراجع التي تصل إلى 20% شهريا لآبار النفط و15-20% لآبار الغاز، كما يعد الحفاظ على استقرار الإنتاج في مواجهة هذا التحدي إنجازا بحد ذاته، ويكشف عن جدوى برامج التنمية والحفر المستمرة.

وإلى جانب خطط الحفر، تعمل وزارة البترول على طرح حزمة جديدة من مناطق الاستثمار عبر "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، وتشمل مناطق برية وبحرية غنية بالاحتمالات، وتهدف هذه الطروحات إلى اجتذاب استثمارات إضافية وزيادة الاحتياطي المؤكد من النفط والغاز، تمهيداً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التصديرية في السنوات المقبلة.

775.jpeg
 تفاصيل حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال 2025- 2026

"إيجاس" تستهدف إضافة 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز

ووفق تقديرات رسمية سابقة، تستهدف "إيجاس" إضافة 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج من حقول البحر المتوسط خلال العام المالي 2025-2026، وهذا الرقم، إذا تحقق، سيكون بمثابة دفعة قوية للاحتياطي المصري، ويمنح البلاد ميزة استراتيجية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وبهذا، تضع مصر من خلال خططها الطموحة للعام المالي 2025-2026 أسس مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، قوامها التوسع الاستكشافي، وتعزيز الشراكات العالمية، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات. 

وفي وقت يشهد العالم سباقا محموما لتأمين موارد الطاقة، تبدو القاهرة ماضية بخطوات واثقة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الضخمة، وإرادتها السياسية لفرض حضورها على خريطة الطاقة العالمية.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وسام أبو علي يكسر قاعدة رابطة الدوري الأمريكي
التالى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية