منذ أن تسلم حسن عبد الله مسؤولية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، دخلت السياسات النقدية في مصر مرحلة جديدة اتسمت بالجرأة والانضباط، فقد تمكن بخبرة مصرفية عميقة ورؤية متوازنة من إعادة رسم ملامح السياسة النقدية، لينقل الاقتصاد المصري من مرحلة الضغوط الحادة وفقدان الثقة في العملة المحلية، إلى مسار واضح نحو الاستقرار والتعافي.
هذه النقلة ـ الذي حدثت بفضل جرأة حسن عبد الله صانع التحول النقدي في مصر - لم تكن محض صدفة، بل جاءت نتيجة قرارات مدروسة قادها بحسم وهدوء، ليصبح اسمه مرتبطا مباشرة بتحسن أداء الجنيه المصري واستعادة توازنه أمام العملات الأجنبية ليحقق أفضل أداء له في العام الجاري.
تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء
تسلم عبد الله زمام الأمور في واحدة من أعقد الفترات التي مر بها الاقتصاد المصري، حيث كانت موجة التضخم في ذروتها، فيما تمددت السوق السوداء للعملة على حساب السوق الرسمية، وتراجعت الثقة المحلية والدولية في الجنيه، لكن عبر مزيج من السياسات الجريئة والإدارة الحاسمة، تمكن من تحويل التحديات إلى إنجازات، وأعاد الثقة تدريجيا في العملة المحلية والسياسة النقدية على حد سواء.
أحد أبرز قراراته المصيرية جاء في مارس 2024، حين أطلق نظام سعر الصرف المرن، منهيا سنوات من الازدواجية في أسعار العملات، وقضى فعليا على الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وهذه الخطوة لم تكن مجرد إصلاح شكلي، بل أحدثت تغييرا جذريا في هيكل السوق، وأعادت للبنك المركزي زمام المبادرة.
وساهمت حزمة من الإجراءات في دعم هذا التحول، من بينها تحسين بيئة التحويلات الأجنبية، وتوسيع مصادر النقد الأجنبي، إضافة إلى الاتفاقيات والتمويلات الضخمة مثل صفقة "رأس الحكمة" البالغة 35 مليار دولار، إلى جانب تمويلات تجاوزت 57 مليار دولار في عام 2024، وكل هذه التحركات عززت السيولة الدولارية وألغت عمليا الحاجة إلى السوق السوداء.
سياسة نقدية حازمة للسيطرة على التضخم
إلى جانب إصلاحات سوق الصرف، قاد حسن عبد الله سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم، فرفع أسعار الفائدة تدريجيا حتى وصلت إلى 27.75% للإيداع و28.75% للإقراض في مارس 2024، كإجراء حاسم لامتصاص السيولة الزائدة وتهدئة موجة الأسعار.
ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية، بدأ البنك المركزي في خفض تدريجي للفائدة اعتبارا من أبريل 2025، حيث خفضت بمقدار 225 نقطة أساس، ثم خفضت مرة أخرى في مايو بمقدار 100 نقطة أساس، ليستقر معدل الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في يوليو 2025.
هذه السياسات الصارمة نجحت في تقليص التضخم بشكل تدريجي، فانخفض معدل التضخم العام في المدن من ذروته البالغة 40.3% في فبراير 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 23.2% بنهاية 2024، ومع استمرار هذا المسار، تتوقع الأسواق هبوط التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025، وهو ما يمثل إنجازا بارزا في إدارة الاقتصاد الكلي.
الجنيه يسجل أفضل أداء له منذ سنوات
النتيجة جاءت واضحة في أداء الجنيه، الذي تمكن في النصف الأول من عام 2025 من تسجيل أفضل أداء له منذ سنوات، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% ليسجل 48.36 جنيها في 14 أغسطس 2025 مقارنة بـ50.84 جنيها في الثاني من يناير من نفس العام، وهو أكبر تراجع منذ بداية 2025 وأحد أبرز مؤشرات استعادة الثقة بالعملة المحلية.
قفزة في الاحتياطي الأجنبي لمصر
بالتوازي مع استقرار سعر الصرف، شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي طفرة قوية تحت إدارة حسن عبد الله، حيث ارتفع من 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، وهو ما يكفي لتغطية واردات مصر السلعية لنحو 8 أشهر.
هذا الارتفاع لم يقتصر أثره على تعزيز استقرار العملة فقط، بل وفر شبكة أمان قوية للاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، كما دعم مسيرة النمو الاقتصادي التي تجاوزت 4% في 2025.
كيف تعافى الجنيه خلال 3 سنوات؟
لم يكن تحسن أداء الجنيه المصري وليد قرار واحد أو إجراء منفرد، بل جاء حصيلة رؤية استراتيجية متكاملة وضعها حسن عبد الله ونفذها بإصرار، فمن خلال تحرير سوق الصرف، وتعظيم الاحتياطي النقدي، واتباع سياسة نقدية مرنة وحازمة في الوقت ذاته، أعاد الثقة للجنيه المصري.
وأثبت حسن عبدلله قدرة البنك المركزي على استعادة التوازن النقدي لمصر، واليوم، يقف الاقتصاد المصري على أرضية أكثر صلابة، والجنيه يسجل أداء أفضل يعكس نجاح منظومة الإصلاح النقدي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
