• إتاحة الموارد الدولارية لتوفير مخزون من السلع ومستلزمات الإنتاج
• استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وخاصة من الموارد المحلية
• تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن

• إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
• تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
• تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
• مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.