أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس صلابته وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، رغم التحديات العالمية والإقليمية. وأوضح الوزير أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله» حيث انعكس بقوة على الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي عبر حزم من السياسات والإجراءات المحفزة.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية»، بحضور لافت من المستثمرين المحليين والدوليين، وأدارها الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة. وأوضح كجوك أن معدل النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي الماضي بلغ نحو 4.7%، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الخاصة بلغت 80% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
وأشار الوزير إلى أن عددًا من القطاعات الحيوية كانت المحرك الأساسي لهذا النمو، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي سجلت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 30%، مما أسهم في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وفيما يخص الانضباط المالي، كشف كجوك أن وزارة المالية نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وهو ما يعد إنجازًا يعكس كفاءة الإدارة المالية والقدرة على تحقيق الاستدامة.
وأضاف الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 35% دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود تسهيل الإجراءات وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي. وأوضح أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عزز الثقة بين الدولة والممولين، الأمر الذي شجع على إطلاق الحزمة الثانية قريبًا بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق المزيد من اليقين الضريبي.
كما أشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، موضحًا أن «البداية المطمئنة» للعام المالي الجديد تمنح الحكومة دفعة قوية لمواصلة مسارها الطموح في الإصلاح الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة ملتزمة بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار المالي، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف خلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته.
وكشف الوزير عن خطة لطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في إطار استراتيجية شاملة لخفض أعباء الدين العام وإطالة آجاله، مع تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة التمويلات التنموية من شركاء مصر الدوليين، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي ودعم المشروعات القومية الكبرى.
بهذه المؤشرات، يؤكد كجوك أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة على مسار الإصلاح، معتمدًا على قوة القطاع الخاص كشريك أساسي، ومؤكدًا أن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع انعكست بنتائج مالية أفضل وأكثر استدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
