صادرات اليوريا المصرية تدق أبواب أوروبا والهند.. ما علاقة الغاز؟
شهدت صادرات اليوريا المصرية تطورات ملحوظة، مع كشف شحنات جديدة للتحميل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري متجهة إلى أوروبا وآسيا، في خطوة تُعَدّ انفراجة لشركات الأسمدة التي عانت خلال الصيف من نقص إمدادات الغاز.
ووفقًا لتحديثات قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية المصري لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهدت أسعار اليوريا انخفاضًا حادًا، مطلع هذا الأسبوع، نتيجة ارتفاع مستوى المخزون، وزيادة معدلات الإنتاج، بعد انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء عقب انتهاء فصل الصيف، وانفراج أزمة نقص الإمدادات.
وتراوحت أسعار صادرات اليوريا المصرية ما بين 340 إلى 345 دولارًا للّطن (تسليم ظهر السفينة)، إذ استكملت شركة أبو قير للأسمدة، الرائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية، شحنة متجهة إلى الهند، وأخرى إلى أوروبا.
وصدّرت شركة أبو قير نحو 20 ألف طن من اليوريا الحبيبية إلى أوروبا بسعر 343 دولارًا للطن فوب، و5 آلاف طن إضافية بسعر 345 دولارًا للطن، بالإضافة إلى شحنة أخرى بحجم 20 ألف طن إلى أوروبا بسعر 340 دولارًا للطن، يُتوقع تحميلها جميعًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
على صعيد صادرات اليوريا المصرية إلى آسيا، باعت شركة أبو قير للأسمدة شحنة من اليوريا الحبيبية إلى الهند، ضمن عطاء قدّمته شركة “إنديان بوتاش ليمتد”، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين، بسعر 362 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن والتأمين إلى الساحل الغربي للهند.
ورغم الاتفاق على سعر شامل، لم يتأكّد سعر “التحميل على ظهر السفينة” لهذه الشحنة، حسبما أوردت منصة “أرغوس ميديا“.
وانخفضت قيمة العروض المقدمة، ضمن عطاءات صادرات اليوريا المصرية، إلى نطاق ما بين 340 إلى 350 دولارًا للطن (تسليم ظهر السفينة)، في حين سجّلت بعض العطاءات مستويات تتراوح بين 330-335 دولارًا للطن بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويأتي التراجع في الأسعار في ظل تباطؤ الطلب على اليوريا في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخزون وزيادة معدلات إنتاج مصر من اليوريا، ما أثّر بصورة كبير بالأسعار في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، قدّر تقرير أصدرته شركة “أرغوس”، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سعر طن اليوريا الحبيبية المصرية المُصدّرة إلى أوروبا ما بين 355 إلى 367 دولارًا، ما يعكس إمكان حدوث تقلبات في الأسواق وتأرجح في الأسعار، نتيجة التغير المستمر في الطلب والعرض.