أرقام كارثية للاقتصاد تنذر بمخاوف أكبر

 

إذا كانت الأولوية اليوم للتعامل الفوري مع النتائج المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي للنازحين من مختلف المناطق والقرى والبلدات المستهدفة، فإن هذه الأولوية لا تلغي الاستحقاق الداهم الذي سيفرضه التعامل مع الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية المترتبة على العدوان، والتي يسجل عدّادها ارتفاعا مطرداً يومياً في ظل ضبابية شديدة وعدم يقين حيال المدة الزمنية التي سيستغرقها التدمير المنهجي المعتمد من آلة القتل العسكرية الإسرائيلية.

 

مع سقوط التوقعات المتفائلة بقرب التوصل إلى قرار لوقف النار، بات واضحاً أن الحرب مستمرة لأجل زمني غير معروف، مهددة بمزيد من الأضرار والخسائر التي يتعذر إحصاؤها في شكل دقيق في المرحلة الراهنة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة ومقلقة حيال قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف، هو المنهك أساساً بفعل تداعيات الأزمة المالية والمصرفية والانهيار النقدي. أكثر من شهر ونصف شهر منذ بدأت إسرائيل توسيع عملياتها ضد لبنان، كانت فترة
كافية لضرب كل المقومات الاقتصادية الساعية منذ انفجار الأزمة قبل خمسة أعوام، إلى استعادة مسار النمو والتعافي.

 

قبل يومين، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير نداء استغاثة لإنقاذ الاقتصاد، عززه بمجموعة من المؤشرات تعكس حجم الكارثة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

قد يكون نداء شقير اكتفى بتعداد ما تواجهه قطاعات الإنتاج في مختلف المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والتأمينية، التي سجلت تراجعات راوحت بين 30 و 100 في المئة، لكنه لم يقارب نتائج هذا التراجع على حجم الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية، كما أنه لم يقارب الكلفة الاقتصادية للحرب، نتيجة توقف النشاطات الاقتصادية، سواء في المناطق الخاضعة للقصف، أو تلك الأبعد، والتي تأثرت وإن في شكل غير مباشر.

 

تجمع غالبية الدراسات الموضوعة في شكل أولي من خبراء محليين أو منظمات أو مؤسسات دولية، ومنها البنك الدولي، على أن خسائر الحرب تراوح بين 15 و 20 مليار دولار حتى الآن.

 

وفي آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقويم أولي له للتأثير الاقتصادي على لبنان، توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المئة نهاية 2024، في حال استمرار القتال، في حين امتنع صندوق النقد الدولي عن وضع أي توقع للنمو بسبب ما وصفه بـ”الدرجة العالية من عدم اليقين”. وفي انتظار أن تتبلور الأرقام وفقاً لتطور مسار الحرب، يبدو لبنان مقبلاً على مرحلة شديدة الخطورة لجهة الحفاظ على بعض مقومات صمود اقتصاده وقطاعيه العام والخاص اللذين يئنّان تحت أثقال الحرب، ويجهدان للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط، وسط حال شديدة من القلق حيال ما ستحمله مرحلة ما بعد الحرب على صعيد إعادة الإعمار وتعافي القطاعات الاقتصادية!