تم إصدار قانون بعنوان “حماية الأمريكيين من تطبيقات الخصوم الأجانب” كجزء من حزمة قوانين تتعلق بالمساعدات الخارجية والتي وقع عليها الرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم التالي.
ردًا على هذا القانون، أعلنت شركة تيك توك نيتها تحديه قانونيًا في المحاكم، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية البيع أو حتى حظر التطبيق.
في بيان صادر عن الشركة، أكدت أن هذا القانون غير دستوري ويعتبر حظرًا لتطبيق تيك توك، وستدافع عن نفسها في المحكمة معتقدة أن لديها الحق والدعم القانوني اللازم للفوز في النهاية.
وفقًا للقانون الجديد، يُمنح لشركة بايت دانس الصينية فترة تصل إلى عام كامل لبيع تطبيق تيك توك لمالك جديد. وإذا فشلت في ذلك، فسيتم حظر تطبيق تيك توك من المتاجر الرقمية وخدمات الاستضافة على الإنترنت في الولايات المتحدة.
بشكل ملحوظ، حظى هذا القانون بدعم واسع من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما ساهم في اعتماده بسرعة في الكونغرس. وقد تمت المصادقة على نسخة أولية من القانون في مجلس النواب في مارس الماضي، وتمت الموافقة على نسخة محدثة تسمح بفترة تصل إلى 12 شهرًا للتخلص من ملكية التطبيق في نهاية الأسبوع الماضي.
