صناديق التحوط تتجنّب أسهم الطاقة النظيفة.. ضربة جديدة لسياسات المناخ (تقرير)

ثمة اتجاه متصاعد بين مديري صناديق التحوط العالمية يفضّل الابتعاد عن الاستثمار في أسهم الطاقة المتجددة المدرجة في الأسواق المالية لأسباب اقتصادية وجيوسياسية.

في هذ السياق، أظهر تحقيق استقصائي حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- انتشار المراهنات السلبية بشأن أسهم الطاقة المتجددة بين صناديق التحوط المستثمرة في بورصة نيويورك، أشهر سوق للأوراق المالية في الولايات المتحدة والعالم.

وكشف التحقيق عن تجنّب أغلب صناديق التحوط التي جُمعت بياناتها الاستثمار طويل الأجل في أسهم شركات البطاريات والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية المتداولة في البورصة الأميركية.

كما لاحظ التحقيق في المقابل نظرة إيجابية لهذه الصناديق بشأن الاستثمار في أسهم شركات الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز والفحم).

اعتمد التحقيق الذي أجرته وكالة بلومبرغ على بيانات 500 صندوق تحوّط، تمثّل 4% من إجمالي أكثر من 12 ألف صندوق تحوط تغطيها بلومبرغ عالميًا، وتمتد البيانات المجمعة عن هذه العينة من يناير/كانون الثاني 2020 إلى سبتمبر/أيلول 2024، في حين تتراوح قيمة أصول هذه الصناديق من 50 مليون دولار إلى 50 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أجرت بلومبرغ سلسلة مقابلات مع عدد من مديري صناديق التحوط، للاستفسار عن رهاناتهم المستقبلية المتعلقة بمسار تحول الطاقة واتجاهات الاستثمار التي تظهرها نتائج تحليل البيانات.

وكانت النتيجة أن العدد الأكبر من الصناديق يراهن على هبوط أسهم الطاقة النظيفة، ما يمثّل ضربة لسياسات التغير المناخي؛ نظرًا إلى ما يبرزه من عدم ثقة المستثمرين بالتحول الأخضر.

وتزامنت رهانات صناديق التحوط على هبوط أسهم الطاقة النظيفة مع الزخم الذي كان يتراكم ضد مؤشرات رئيسة للاقتصاد الأخضر، فقد فقدَ مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للطاقة النظيفة قرابة 60% من قيمته منذ ارتفاعه الأخير في عام 2021 وحتى سبتمبر/أيلول 2024.

بينما ارتفع مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500” الرئيس، وستاندرد آند بورز للنفط (S&P Global Oil Index) بأكثر من 50% خلال المدة المشار إليها.