ما حقيقة قرار ضريبة التصرفات العقارية؟ مجلس الوزراء يكشف عن ذلك ويصرح عن أهم النقاط الأساسية
صرّح مجلس الوزراء في المملكة السعودية عن إصدار ضريبة التصرفات العقارية وذلك عبر بيانٍ رسمي تمَّ نشره عبر مصادر رسمية، حيث تمَّ شرح التفاصيل المتعلقة بهذا القرار والذي يتكّون من 20 مادة مشروحة، إضافةً إلى ذلك تمَّ التأكيد بأنه سيتم العمل بكل تلك المواد بعد 180 يوم من تاريخ نشره، لمعرفة أبرز النقاط الأساسية لهذا القرار يتوجب متابعة قراءة الخبر حتى النهاية.
ضريبة التصرفات العقارية
كشف مجلس الوزراء في المملكة السعودية عن تفاصيل القرار الخاص بشأن الضريبة العقارية حيث تمَّ تفصيل العديد من الأمور المهمة وكان في بدايتها أنَّ هنالك جهة قضائية تدعى اللجان الابتدائية والاستئنافية، إضافةً إلى ذلك تمَّ الحديث عمّا يأتي:
- في بدء الأمر نصَّ القرار على ضرورة تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأحكام المنصوص عليها في المواد 73، 74، 75.
- علاوة على ذلك ستكون هناك مستحقات ضريبية للهيئة وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في هذا القرار.
- كذلك تمَّ التأكيد أنه سيتم منح ذوو الشأن مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام.
- خاصةً أولئك الذين قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان الضريبة.
- إضافةً إلى ذلك تمّت الإشارة إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها تبعًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
- من ناحية أخرى سيتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
- وذلك من قبل اتفاق وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة.
- ونهايةً يتوجب عليهما الرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
تفاصيل مهمة حول قرار الضريبة
جاء في آخر أخبار مجلس الوزراء في السعودية أنَّ هنالك تفاصيل أخرى يجب على المواطن معرفتها بشأن قرارات التصرفات العقارية الأخيرة كي يكون على دراية تامة بها، وعلى هذا الأساس جاء ما يأتي:
- أولًا سيتم تمديد مهلة السنة بقرار من مجلس الوزراء.
- وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- حيث سيكون هنالك فرصة لأي شريك في شركة قام بتصرف عقاري -تمثل في نقل العقار باسم الشركة دون توثيقه- مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام.
- إلى جانب ذلك سيتم توثيق التصرف وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يثبت ذلك.
- كما سيتم إعفاء التصرف العقاري في هذه الحالة من القرار.
