صادرات الغاز المسال الكندي تواجه رياحًا معاكسة بسبب دوافع خفية لليابان

اكتسبت صادرات الغاز المسال الكندي زخمًا خلال السنوات الأخيرة، بصفتها وسيلة محتملة لتعزيز أمن الطاقة في اليابان وتسهيل إزالة الكربون في آسيا.

ونظرًا لأن اليابان واحدة من أكبر مستهلكي الغاز المسال في العالم؛ فقد صاغت البلاد شراكتها مع المصدّرين الكنديين بوصفها خطوة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والحدّ من الاعتماد على روسيا، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

إلّا أن الطلب على الغاز المسال في اليابان آخذ في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 25% على مدى العقد الماضي، مع توقعات تشير إلى استمرار انخفاض الطلب مع تحول البلاد إلى الطاقة النووية والمصادر المتجددة.

وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تواصل اليابان شراء الغاز المسال رغم هذا الاتجاه الهبوطي، وهذه الإستراتيجية تثير عدّة تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية وراء دفعها نحو تعزيز صادرات الغاز المسال الكندي.

مع استعداد بدء الإنتاج من مشروع كندا للغاز المسال العام المقبل لأول مرة في تاريخ البلاد، يحرص المصدّرون في كندا على تطوير مشروعات جديدة تهدف إلى بيع الغاز المسال إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة اليابان.

وقد سلّطت اليابان الضوء على أهمية صادرات الغاز المسال الكندي في تعزيز أمن الطاقة.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق، فوميو كيشيدا، إلى أوتاوا في يناير/كانون الثاني (2023)، أكّد دور صادرات الغاز المسال الكندي في تحول الطاقة باليابان.

ومع ذلك، تجاهلت تصريحات “كيشيدا” نقطة بالغة الأهمية، وهي أن واردات اليابان من الغاز المسال آخذة في الانخفاض سنويًا منذ عام 2014، واحتمال انخفاض الطلب بنسبة 25% بحلول عام 2030، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

ورغم ذلك، تحثّ اليابان دولًا -مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا- بقوة على زيادة إنتاج الغاز المسال؛ وذلك لأن المشترين اليابانيين يعيدون بيع الوقود المستورد إلى أسواق أخرى، لتحقيق ربح بدلًا من استعماله محليًا.