بريطانيا تطرح خطة لإنقاذ قطاع السيارات الكهربائية المأزوم

كشفت بريطانيا النقاب عن خطط لتخفيف اللوائح المنظمة لقطاع السيارات الكهربائية، في مسعى لإنعاش تلك الصناعة التي تشهد تراجعًا كبيرًا في البلد الواقع شمال غربي أوروبا.

ويأتي إعلان حكومة المملكة المتحدة مراجعة تفويض المركبات الكهربائية، في الوقت الذي شرع فيه العديد من مصنعي السيارات العالميين في تقليص عملياتهم في سوق السيارات البريطانية نتيجة عوامل عدة، أبرزها ضعف الطلب على المركبات منخفضة الانبعاثات، بسبب المخاوف من انخفاض أعداد نقاط الشحن العام، إلى جانب ارتفاع التكلفة.

وينصّ تفويض السيارات الكهربائية في بريطانيا على أن تستأثر تلك المركبات بـ22% من مبيعات المركبات الجديدة خلال عام 2024، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 28% في عام 2025.

وإذا فشلت شركات صناعة السيارات في تحقيق تلك الأهداف، فستعرّض نفسها لغرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار أميركي) عن كل مركبة.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أخفق الطلب الاستهلاكي على السيارات الكهربائية في تلبية التوقعات؛ إذ لم تتخطّ نسبة تلك السيارات 18% من إجمالي السيارات الجديدة المبيعة حتى الآن هذا العام، في ظل هبوط مبيعات العديد من الشركات المصنعة عن المستوى المستهدف.

يسعى حزب العمال البريطاني إلى تخفيف الاحتقان في صناعة السيارات الكهربائية عبر تخفيف اللوائح المشددة المنظمة لهذا القطاع الذي يشهد أزمة في بلد تتطلّع إلى التحول من السيارات العاملة بالبنزين والديزل، وفق ما أوردته صحيفة ذا تيليغراف.

وأكد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز مراجعة التفويض الحكومي بشأن السيارات الكهربائية، في أعقاب تحذيرات من مصنعي السيارات، مفادها بأن القواعد المنظمة تعرض مستقبل الصناعة للخطر.

وقالت شركة السيارات البريطانية فوكسهول (Vauxhall) مؤخرًا إنها تخطط لغلق مصنعها في مدينة لوتون بعد 120 عامًا من تصنيع المركبات في هذا الموقع؛ ما يهدّد بشطب أكثر من 1100 وظيفة.

وقالت ستيلانتس، المالكة لشركة فوكسهول، إنها اتخذت قرار غلق مصنعها المذكور “في سياق تفويض السيارات الكهربائية”.