“كوب 29”: خذلان للدول العربية نتيجة قرارات لا تصب في صالحها
ضربات مستمرة من الخذلان تتلقاها الدول العربية، من بينها الأردن، على وقع المفاوضات التي تشهدها قمة المناخ “كوب 29″، نتيجة مناقشات ومسودات قرارات لا تصب في صالح أي منها.
ولا تنفك الدول المتقدمة من الاستمرار جاهدة لعرقلة سير المفاوضات، في محاولة لفرض أجنداتها الاقتصادية وحتى السياسية، من أجل الحفاظ على مصالحها، ضارية بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة بشأن التمويل والاضرار والخسائر وغيرها من الملفات.
فما بين الرضوخ لمطالب الدول المتقدمة والدفع باتجاه تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في القمم السابقة تجد المجموعة العربية نفسها في حيرة من أمرها حول كيفية التوصل لاتفاق نهائي يلبي جميع طموحاتها واحتياجاتها التي تتطلع اليها من هذه القمة.
فقد تلقت المجموعة العربية، من بينها الأردن، ضربة قاسية أمس بخروج مسودة قرار شبة نهائية حول الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، الذي وضع خيارين رئيسيين لا ثالث لهما في هذا الصدد.
هذا النصب لاقي اعتراضاً كبير أمس من بين العديد من الدول من بينها نيوزلندا والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الافريقية والذي اعتبرته “مخيباً للآمال”، ولا يلبي الطموحات المرجوة من هذه القمة تحديداً.
ووفق نقاشات دامت أكثر من ساعتين تقريباً قدمت الدول المشاركة في القمة مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول هذه المسودة، والتي حضرتها الـ”الغد”، حيث أكد العديد منهم على ضرورة إعادة النظر في نصوص الوثيقة، لكونها لا تقدم أية إشارات أو إيضاحات حول المساهمات المحددة وطنياً التي يجب أن تحدثها الدول العام الماضي.
كما لم تقدم، بحد قولهم “أية إجراءات حول متابعة حصيلة الجرد العالمية المتعلقة بالتخفيف، ولا يوجد اشارة حول التخلص من الوقود الاحفوري، إذا حذر العديد منهم أن الوقت يداهم المفاوضين، وهنالك حاجة الى وضوح في الإجراءات التي سيتفق عليها”.
فقد أصدرت رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 صباح أمس مسودة وثيقة تهدف إلى أن تكون بمثابة الأساس لاتفاق بشأن هدف ما بعد عام 2025 لتمويل المناخ للدول النامية، والتي اطلعت الـ”الغد” على كافة تفصيلها.
لكن نص هذه المسودة لم يحدد من هي الدول التي ستدفع هذا التمويل، أو حجم المبالغ التي ستتدفق للدول النامية، وما هي الية التوزيع التاي ستتبع، أو كيف يمكن تحقيق ذلك الأمر، وخصوصاً أن الدول لم تلتزم لسنوات عدة بدفع المائة مليار التي كانت أقرت منذ عام 2009.