هام حول مادة القهوة

أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين بالسعر المسقف.

وفي تصريح لـ “وأج”، أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة، أمين عمارة، أنه “تم ما بين الأول والـ20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”.

وأضاف أمين عمارة أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة، “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.

وفي السياق ذاته، كشف عمارة وجود 64 متعاملاً ينشط في استيراد و/أو تحويل القهوة.

كما عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 إلى 61 علامة.

وبخصوص تعويض المتعاملين، صرح عمارة أنه ولحد الآن تم معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة والسعر المقنن، فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين.

وذلك على مستوى لجنة مشتركة (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

ومن جهة أخرى، كشف عمارة أنه قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى أسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.

وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي – وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 20 أوت الماضي – يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.