شكوك حول حساب انبعاثات شركات الكهرباء عالميًا.. ما علاقة مصر والسعودية؟

تعرّضت انبعاثات شركات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري لانتقادات بيئية متصاعدة، في إطار حملات تتّهم الشركات بإخفاء الحجم الحقيقي لانبعاثاتها.

في هذا السياق، كشف تقرير تحليلي حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه- عن استعمال أكبر الشركات المالكة لمحطات توليد بالنفط والغاز في العالم ثغرات حسابية تُمكّنها من الكشف عن بعض الانبعاثات فقط وتجنُّب الإفصاح عن الحجم الكامل.

وقدّر التقرير حجم انبعاثات شركات الكهرباء الخفية أو غير المُبلَّغ عنها بنحو 10.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2022، وذلك بالنسبة إلى أكبر 5 شركات مالكة لمحطات تعمل بالغاز أو النفط في العالم.

وتبلغ التكلفة الاجتماعية لهذا القدر من الكربون المخفي ملياري دولار من إجمالي تكاليف المناخ السنوية، و43 مليار دولار من تكلفة المناخ المتبقية على مدار العمر الافتراضي لجميع محطات الغاز والنفط التي لا تفصح عن كل انبعاثاتها.

عقد تقرير منصة غلوبال إنرجي مونيتور مقارنة بين انبعاثات شركات الكهرباء الكبرى في العالم، التي ضمّت الشركة السعودية للكهرباء، والشركة المصرية للكهرباء، إلى جانب 3 شركات من أميركا واليابان، كما يوضح الجدول التالي:

تعتمد عمليات حساب انبعاثات شركات الكهرباء على بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وهو أكثر الطرق المحاسبية شيوعًا في الشركات عالميًا.

ورغم أن هذا البروتوكول يحدّد أنواع الانبعاثات التي يجب على الشركات تضمينها في أثناء عمليات الحساب السنوية، فإنه ما زال ينطوي على ثغرات محاسبية تمكّن الشركات من تجنّب الكشف عن انبعاثات بعض الأصول بصورة جزئية.

ويصنِّف البروتوكول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على 3 مستويات تسمَّى “النطاقات”: