مفاوضات متعثرة بين مصر ودانة غاز الإماراتية.. ومصادر تكشف بنود الخلاف

تواصل مصر التفاوض مع دانة غاز لزيادة الإنتاج من أجل تأمين احتياجات البلاد من الوقود؛ إذ تربط الشركة الإماراتية هذا الأمر بسداد ما يقرب من نصف مستحقاتها المالية المتأخرة.

ووفقًا لمصادر إماراتية مطّلعة تحدثت إليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وعد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، الشركة الإماراتية بتسوية أزمة مستحقاتها المتأخرة خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلان الشركة قبل أيام في نتائج أعمالها، أنها لن تمضي قدمًا قبل الحصول على دفعة من مستحقاتها.

وقالت المصادر، إن وزارة البترول عرضت على الشركة سداد 15 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، على أن تُسدد 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، وتُجدول باقي المستحقات، خلال الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.

بينما أكدت مصادر مصرية أن الشركة الإماراتية لم ترد بشكل نهائي على تفاصيل هذه الجدولة، وما زالت تتمسّك بالحصول على 24 مليون دولار، من إجمالي مستحقاتها البالغ 59 مليون دولار، قبل نهاية العام الجاري.

أكدت دانة غاز، في بيان صحفي، التزامها بإعادة استثمار المبلغ الذي سيجري تسديده بالكامل في مصر، مؤكدة أن استثماراتها تهدف إلى تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجها وتحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد هول: إن “تركيزنا الحالي ينصب على حل المسائل المتعلقة بتحصيل المستحقات غير المتسلمة.. نحن جاهزون لبدء برنامجنا الاستثماري فور تسلّمنا مستحقاتنا”.

وأضاف: “نتطلّع إلى مواصلة دورنا في تعزيز أمن الطاقة في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الشركة التي استثمرت أكثر من ملياري دولار في قطاع الطاقة منذ عام 2017، تعمل حاليًا بشكل وثيق مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيغاس” لحل القضية سريعًا.

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ضمن مشروعاتها مرهون بسداد الحكومة جزءًا من مستحقاتها المالية المتأخرة.

وأشارت إلى أن ذلك يُعد شرطًا أساسيًا للبدء في تنفيذ برنامج استثماري طموح يشمل تطوير واستكشاف 11 بئرًا، في إطار جهود دعم خطط القاهرة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).