تكلفة تحول الطاقة في اليونان قد تتجاوز 475 مليار دولار.. هل تقوى على تحمّلها؟

يواجه مسار تحول الطاقة في اليونان تحديات مالية ضخمة، في ظل ضعف الاقتصاد وتفاقم الديون ومخاطر الإفلاس التي كادت تعجّل بانهيارها منذ سنوات لولا حزم الإنقاذ المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كلما ساءت الأمور.

ورغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، فما زالت اليونان ملزمة بتعديل سياسات الطاقة الوطنية بما يتلاءم مع سياسات الاتحاد الأوروبي في مجالات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات على المدى الطويل.

وتشير تقديرات رسمية محلية -رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن مسار تحول الطاقة في اليونان سيحتاج إلى استثمارات تراكمية تصل إلى 436 مليار يورو (475 مليار دولار) لتحقيق أهدافه المناخية حتى عام 2050.

وتمثّل التكلفة الضخمة للتحول المناخي التحدي الأكبر أمام الخطة الوطنية المنقحة للطاقة والمناخ (ESEK)، التي قدّمها البنك المركزي اليوناني -مؤخرًا- لتتواءم مع أهداف الاتحاد الأوروبي.

ما زالت مسارات تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم تعتمد على برامج الدعم الحكومية السخية؛ لتحفيز المستثمرين على دخول مجالات الطاقة المتجددة الناشئة والتوسع فيها.

وحذت اليونان حذو دول أوروبا في دعم مسار تحول الطاقة لسنوات طويلة، لكنها لن تستمر في ذلك مجددًا، بحسب وزير البيئة والطاقة ثيودوروس سكايلاكاكس، الذي أرسل رسالة واضحة حول إنهاء الدعم في برامج الطاقة والمناخ.

وقال سكايلاكاكس -في تصريحات صحفية مؤخرًا- إنه لا مجال لدعم تكلفة تحول الطاقة في اليونان مجددًا لعدم قدرة البلاد على تحمّل ذلك، مشيرًا إلى أن 7 ميزانيات حكومية لن تكون كافية للدعم لو استمرت الدولة في دفعه.

كما حذّر الوزير من تكرار أخطاء الماضي في تقديم مزيد من الدعم والإعانات؛ إذ أدت هذه السياسات إلى تعرّض البلاد لأزمة ديون استمرت عقدًا من الزمن، بحسب ما نشرته صحيفة كاثيمرني المحلية (Ekathimerini).

يرى وزير البيئة والطاقة أن مفتاح حل مشكلة تكلفة تحول الطاقة في اليونان، يكمن في الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والعائد المرتفع.