سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 تكشف الفجوة بين الدول المتقدمة والناشئة
من المتوقع أن تصبح سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 تحت المجهر مع انطلاق قمة المناخ كوب 29 (من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، وسط تكهنات باتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها أن توجّه العالم نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
ومع ذلك، فإن الطريق نحو تحقيق اقتصاد منخفض الكربون معقّد لدى مجموعة الـ20، وسط اختلاف الأولويات الوطنية والهياكل الاقتصادية والتحديات السياسية، ومن ثم يظل النهج الجماعي متباينًا، حيث تحقق بعض البلدان تقدمًا أسرع من غيرها.
وسلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 3 سياسات رئيسة قادرة على تسريع إزالة الكربون دون فرض أعباء على موازنة الحكومات، وهي إعانات دعم الوقود الأحفوري وتسعير الكربون وسياسات المخاطر المناخية.
وتأتي أهمية سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20 لجهود إزالة الكربون من منطلق أن هذه الدول مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية.
ما تزال إعانات الوقود الأحفوري عقبة أمام سياسات تحول الطاقة بمجموعة الـ20، مع ارتفاعها إلى مستويات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عقد على الأقل، بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس.
وجاءت الزيادة الحادة استجابة لأزمة الطاقة العالمية، مع سعي صنّاع السياسات إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن جزءًا كبيرًا من الدعم المالي -نحو 500 مليار دولار- ذهب إلى المنتجين.
في الوقت نفسه، ما تزال مجموعة الـ20 تواجه تحديات ضخمة في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فقد ارتفعت قدرة توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 3% بين عامي 2019 و2023، ويشمل ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
ويبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء بالفحم نحو 2 تيراواط، مع وجود 0.6 تيراواط أخرى قيد الإنشاء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتتضح الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في هذه النقطة تحديدًا، فقد استطاعت دول مجموعة الـ20 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفض قدرة توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 22%، في حين زادت الدول غير الأعضاء من هذه القدرة بنسبة 6%.
