الطاقة: مشروع قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردن يعزز كفاءة واستمرارية المنظومة الكهربائية

زادت الاستفسارات من قبل المواطنين بشأن ما هو قانون الكهرباء الجديد 2024 في الأردن ؟، وذلك تزامناً بعد إعلان مجلس الوزراء الأردني في جلسته يوم السبت الموافق 9 من نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور جعفر حسان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024، حيث صرح مجلس الوزراء عن تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره بناء علي قوانين الدستورية المتبعة، وفيما يلي سوف نلقي الضوء لمعرفة كافة التفاصيل عن هذا القانون.

ما هو قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردن ؟

ضمن جهود الحكومة الأردنية المبذولة في إطار تحديث وتطوير قطاع الكهرباء، جاء  مشروع قانون بأحكام الدستور، والهدف من ذلك إقرار قانون للكهرباء بشكل دائم بدلا من القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المتبع به في الوقت الراهن، مما يساهم هذا القانون إلى تحديد آليات عمل قطاع الكهرباء بشكل جيد، وأيضاً توسيع دوره ليضم كافة جوانب إنتاج، وتوزيع الطاقة.

 أهداف مشروع قانون الكهرباء الجديد

لقد حدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و صلاحياتها، وذلك في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المتعلقة به؛ لكي تواكب تطورات الممارسات العالمية، ومن أهمها: تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع، كما يساهم في تحقيق التوافق، والانسجام التشريعي مع الأحكام الصادرة من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، وذلك عن طريق منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء، ومنح الرخص، و التصاريح الخاصة بقطاع الكهرباء.

بينما يهدف مشروع القانون في مجال الطاقة النظيفة التشجيع والقدرة علي الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك تبعاً لما تم ورده في رؤية التحديث الاقتصادي، وبالإضافة إلي بند التوليد الذاتي المستقل، والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية، حيث تحديد المؤسسة التي تصدر شهادة مصدر الطاقة.

كما يشمل مشروع القانون إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، حيث يتماثل مع احتياجات المملكة، مما يعزز منظومة أمن الطاقة، وأيضاً تنوع مصادرها، مما يترتب عليه رفد جهود النهوض الاقتصادي.