حذر سياسي وترقب لبناني في انتظار لنتائج الانتخابات الاميركية

يترقّب الوسط السياسي اللبناني نتائج اليوم الانتخابي الأميركي الطويل، باعتباره حلقة مفصلية في مسار التحولات في منطقة الشرق الاوسط .
الا ان التطورات المتلاحقة في الميدان تبدو أسرع بكثير، إذ تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات قتل وتدمير وتهجير جماعية في مناطق لبنانية عدة، فيما تحاول التوغل ضمن عمق معين في محاذاة الحدود، حيث سوَّت غالبية المنازل بالأرض.

وفي اعتقاد اوساط مطلعة فان هذه الدينامية العسكرية الجنونية التي تصرّ عليها الحكومة الإسرائيلية، قد تؤدي إلى فرض معطيات جديدة على الأرض في لبنان، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحيث لا يعود مجدياً أي تحرك للإدارة الأميركية الجديدة لإنتاج حل، سواء كانت جمهورية أم ديموقراطية. ومن هنا أهمية تزخيم العمل الديبلوماسي في أقرب ما يمكن، لمنع دخول لبنان في الوضع الأكثر سوءاً “.
في السياق ذاته عاد الحديث عن احتمال عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة مجددا. الا ان اوساطا حكومية اكدت أنها لم تتبلّغ شيئا في هدا الصدد، وأن عودة هوكشتاين تتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي.
في هذه الأجواء، تسلّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية  الإسلامية المشتركة التي ستعقد في 11 من تشرين الثاني الجاري في الرياض.
وجاء في نص الدعوة: “في ظلّ تفاقم الأزمة التي يشهدها أشقاؤنا في دولة فلسطين، واتساع رقعة النزاع لتشمل الجمهورية اللبنانية، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة في اتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الشنيعة ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمقدّسات الإسلامية في دولة فلسطين، والاعتداءات السافرة على الأراضي اللبنانية، فإنّ المملكة تعتزم استضافة قمة متابعة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في مدينة الرياض. يسرنا دعوة دولتكم إلى المشاركة في هذه القمة، تأكيداً للتضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي، والدفع في اتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية،بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن على ثقة أنّ مشاركة دولتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح القمة وتحقيق النتائج المأمولة منها .
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة من قبل الظهر في السرايا للبحث في جدول اعمال اداري ومالي منوّع.
ومن ضمن البنود المطروحة على الجلسة  طلب  وزارة المالية سلفة خزينة لتطويع الف وخمسمئة جندي في الجيش، بالرغم من اعتراض وزير الدفاع موريس سليم.
يأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
وقالت  اوساط حكومية معنية : إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات”. ورأت أن “الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لا عرقلتها.
ورفضت الأوساط “هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر” مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها “بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى “ديلفري” غب الطلب”.