ما أثر التحفيزات الاقتصادية الصينية في أسواق الطاقة والنفط؟ أنس الحجي يجيب
على الرغم من أن التحفيزات الاقتصادية الصينية، التي تطبّقها الحكومة في بكين خلال 2024، تستهدف تنشيط اقتصاد البلاد، فهي تواجه في الوقت الحالي أزمات إضافية، تفرضها تحديات خارجية، من بينها الحروب التجارية.
وقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن الإشكال الحالي أن الحكومة الصينية تنتظر هذه التحفيزات لتنشيط الاقتصاد، ولكن الإنفاق تاريخيًا يجري على القطاعات التي تسهم بنمو أكبر في الاقتصادات، وهي قطاعات التصدير.
الآن، تعاني قطاعات التصدير من الحروب التجارية، لذلك هناك تأثير في أيّ دعم تتلقاه هذه القطاعات من خطة التحفيزات الاقتصادية الصينية، لذلك لجأت الحكومة في بكين إلى دعم القطاعات الأخرى.
لكن هذه القطاعات بدورها، وفق الحجي، لا تؤدي إلى نمو كبير بمقدار نمو القطاعات التي تعاني من حروب تجارية حاليًا، ومن ثم فإن هذا الإنعاش من خلال التحفيزات الاقتصادية الصينية سيكون له دور محدود.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي من مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات، التي يحضر فيها فعاليات مؤتمر “أديبك 2024″، وجاءت بعنوان “هل يتعافى الاقتصاد ويرتفع الطلب على النفط والغاز بخطط التحفيز الصينية؟”.
قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن المدة الأخيرة شهدت تحسنًا بالأداء الصناعي في الصين، ولكنه تحسّن قليل.
وأضاف: “هناك تحسّن في أداء الخدمات، ولكنه تحسّن قليل أيضًا، وقد يكون هذا ناتج عن التحفيزات الاقتصادية الصينية، ولكن وجدنا أن أسعار النفط ارتفعت بحدود دولارين أو 3 دولارات، لكن بسبب أوبك وهذا النشاط الصيني فالارتفاع محدود، والأسعار ما تزال في السبعينيات”.
لذلك، بحسب الدكتور أنس الحجي، فإن الإشكال الكبير الآن يكمن في أن التحفيزات الاقتصادية الصينية أثرها محدود في الأسواق عمومًا، ومن ثم سيكون أثرها محدودًا في أسواق النفط.
