تيليقرام يعدّل سياسة الإشراف على المحتوى بعد اعتقال مؤسسه

في تطور لافت، غيّر تطبيق تيليقرام سياسته المتعلقة بالإشراف على المحتوى. جاء هذا التغيير بعد اعتقال مؤسس التطبيق، بافيل دوروف، في فرنسا الشهر الماضي.

وأزال التطبيق من صفحة الأسئلة الشائعة عبارة تفيد بعدم مراقبة المحادثات الخاصة والجماعية. وأضاف بدلاً منها إرشادات للمستخدمين حول كيفية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني عبر زر “الإبلاغ” المتوفر في جميع إصدارات التطبيق.

وكان دوروف قد اعتُقل في مطار فرنسي ضمن تحقيقات تتعلق بضعف الرقابة على المحتوى في التطبيق. ووُجهت إليه تهم التواطؤ في نشر مواد إباحية للأطفال ومخدرات غير قانونية وبرمجيات قرصنة، إضافة إلى رفض التعاون مع التحقيقات.

وفي أول تعليق له بعد الإفراج عنه، أعرب دوروف عن استغرابه من الاعتقال، مؤكدًا أن تيليقرام لديه ممثل رسمي في الاتحاد الأوروبي وعنوان بريد إلكتروني متاح للجميع. وانتقد قرار السلطات الفرنسية بتحميل المدير التنفيذي مسؤولية جرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة.

وأشار دوروف إلى أن تيليقرام يحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة يوميًا، وينشر تقارير شفافية، ويحتفظ بخطوط ساخنة مباشرة مع المنظمات غير الحكومية لطلبات الإشراف العاجلة.

واعترف المدير التنفيذي بوجود مجال للتحسين، خاصة مع الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين إلى 950 مليونًا، مما سهّل على المجرمين إساءة استخدام المنصة. ووعد بتحسين الأمور في هذا الصدد.

يُذكر أن السلطات الأوروبية تشك في أن تيليقرام كذب بشأن عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي لتجنب الخضوع لقانون الخدمات الرقمية.

المصدر