دعم الكهرباء في تشيلي يهدد استثمارات الطاقة المتجددة

أبدت شركات ذات صلة بقطاع الكهرباء في تشيلي تخوفات من مشروع قانون محتمل لدعم المستهلكين، إذ يُحتمل أن يمثّل عبئًا على الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعرب مسؤولو سوق شهادات الطاقة المتجددة الدولية في تشيلي عن مخاوفهم من مشروع القانون الذي قُدم إلى المجلس التشريعي للبلاد، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن مشروع القانون المرتقب يؤثر في المشروعات الاستثمارية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة، وقد يتسبب في رفع أسعار إصدارات شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).

ويعتقد البعض أن المشروع المرتقب يحمل أهدافًا تتعلق باكتساب الحكومة شعبية، مع اقتراب إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

طُرح مشروع قانون زيادة دعم الكهرباء في تشيلي إلى 3 أضعاف على المجلس التشريعي من قِبل وزارة الطاقة، في 26 أغسطس/آب الماضي

واستهدفت الوزارة من المقترح بصفته رد فعل على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، منذ دخول قانون يتعلق باستقرار الأسعار حيز التنفيذ، وفقًا لتفاصيل منشورة على موقع وكالة التصنيفات الائتمانية إس بي غلوبال.

وتضمّن مشروع القانون أيضًا تدابير لمضاعفة الغرامات الحكومية المفروضة على شركات توزيع الكهرباء في تشيلي، في حال مخالفتها أي التزامات تتعلق بإمداد الشبكات.

كما يستهدف المشروع زيادة حجم التعويضات للمستهلكين عن انقطاعات التيار الكهربائي.