محاولات لإفشال صفقات النفط الخليجي مع بريطانيا

أثارت صفقات النفط الخليجي المرتقبة انقسامًا في بريطانيا، وسط محاولات داخلية لإفشال المحادثات، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

إذ يحاول وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، إفشال محادثات التجارة البريطانية مع الخليج، لأنه يعتقد أن إنتاج المنطقة من النفط يقوّض خطّته البيئية.

وكان “إد” يمارس ضغوطًا على الحكومة البريطانية ووزارة الخزانة، محذّرًا من أن المحادثات ستقوّض مهمة الحكومة لجعل بريطانيا “قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة”.

وقوبل ذلك بالرفض من الحكومة، التي أكدت أن المهمة المتمثلة في جعل الاقتصاد البريطاني ينمو، تتفوق على الخطة الخضراء.

أعرب وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني، إد ميليباند، عن مخاوفه لوزارة الخزانة وداونينغ ستريت، وناشدهما بالتراجع عن صفقات النفط الخليجي؛ “لكنه لم يفز”، وما زال يمارس الضغط، وفق ما أفادت به صحيفة “ذا صن” (The Sun).

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز منطقة الخليج، إذ يأمل في توقيع اتفاقية تجارية مع المنطقة الغنية بالنفط في العام الجديد (2025).

وتهتم بريطانيا خصوصًا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وتبلغ العلاقات التجارية بين بريطانيا ومنطقة الخليج 57 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار).

(الجنيه الإسترليني= 1.29 دولارًا أميركيًا)

ويُنظر إلى نفط الخليج بوصفه عاملًا مهمًا لتغذية الاقتصاد العالمي، وخفضه يؤدي إلى نقص الوقود والركود العالمي، كما حدث في أثناء أزمة النفط عام 1973.