تحويل الكنيست إلى برلمان يهودي خالص بلا تمثيل عربي يعمّق الانقسام ويعيد الصراع إلى جذوره
بعد 76 عامًا على قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، تتّجه إسرائيل لجعل برلمانها (الكنيست) يهوديًا خالصًا خاليًا من العرب، بعدما كانت قد استفادت من عضويتهم فيه، فور تأسيسه عام 1949.
وهذا يعني أنها، بعدما باتت قادرة على التنازل عن مشاركتهم طمعًا بتزيين صورة “ديمقراطيتها”، دون اكتراث فعلي بالمؤسسات والشرعية الدولية، باتت تمارس العنصرية السافرة دون تردد.
يتجسد ذلك بقيام الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون جديد من قوانين تقييد الحريات والمشاركة في انتخابات الكنيست من خلال تعديل قانون الانتخابات العامة، والذي يعني بوضوح منع أحزاب عربية من المشاركة في الانتخابات وعضوية البرلمان الإسرائيلي.
ينص التعديل الجديد على زيادة أسباب شطب الترشح لشخص، أو حزب، حتى وإن كان الحزب ضمن قائمة تحالفية، إذا كان قرار لجنة الانتخابات المركزية يتعلق بالحزب ذاته. بموجب تعديل القانون، يتم شطب المرشح أو الحزب بسبب تصريح واحد يؤيد “الإرهاب”، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو لم يخرج هذا الدعم إلى حيز التنفيذ، أو لم يشجع أحدًا على استخدامه.
وهذا التشريع الجديد يعني احتمالًا فعليًا كبيرًا لمنع العرب من المشاركة في الكنيست، حيث يضع صلاحية الشطب بيد جهة سياسية (لجنة الانتخابات المركزية)، ويلغي صلاحية المحكمة العليا بهذا الخصوص، وهي التي سبق أن ألغت عشرات المرات في الماضي قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب قوائم عربية أعلنت ترشحها.
قرار سياسي
كانت جلسة الكنيست متوترة، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب الجبهة أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة من الجلسة.
وفي ردّه على مشروع القانون من على منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب “يش عتيد”، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، وبهذا يكون لبيد قد ألمح إلى أن القانون يستهدف النواب العرب من فلسطينيي الداخل وأحزابهم.
