لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.. أسباب التأجيل وتداعياته (تقرير)

التصدي لإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا لا مفر منه، نظرًا لتبعاته المؤثّرة في مكافحة تغير المناخ ودعم التنوع البيولوجي وتوفير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

ووضع الاتحاد الأوروبي لائحة إزالة الغابات -التي كان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية عام 2024- لضمان عدم ارتباط السلع التي تدخل السوق الأوروبية بقطع أشجار الغابات في السنوات الأخيرة.

ويبلغ إجمالي الواردات الزراعية المشمولة في هذه اللائحة 70 مليار يورو (76 مليار دولار أميركي)، غير أن جزءًا محدودًا من هذا الرقم يرتبط بخطر الإسهام بإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

لكن الدفع من أجل تأجيل تنفيذ لائحة إزالة الغابات داخل الكتلة إلى ديسمبر/كانون الأول 2025 ظهرَ وسط تزايد الضغوط من جانب أصحاب المصلحة، مثل الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي والمجموعات الصناعية، للحصول على مزيد من الوقت لحل القضايا المتعلقة بالتنفيذ.

في المقابل، يزعم المنتقدون للتأخير أن المزيد من الوقت لن يحل بالضرورة التحديات الأساسية، مثل صعوبات التنفيذ، والتأثير في صغار المزارعين، والآثار التجارية المحتملة.

ومع استمرار إزالة الغابات، فإن فاعلية هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي تظل مُعلَّقة، ما يجعل السياسة البيئية في دول الكتلة تمرّ بلحظة حرجة.

في 2023، دعت مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من دول مثل ألمانيا والنمسا إلى تأجيل تطبيق لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية بتأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية العام المقبل (2025) نتيجة مباشرة لهذا الضغط المتزايد، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آى إن جي).

وعلى الرغم من أن اقتراح تأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي ما يزال رهن موافقة البرلمان الأوروبي، فإنه أصاب الكثيرين بالإحباط، لا سيما المزارعين والشركات التي أوشكت على إكمال استعداداتها.