انخفاض إيرادات النفط والغاز يهدد نفوذ روسيا (مقال)

تمثّل إيرادات قطاع النفط والغاز في روسيا ركيزة الاقتصاد الروسي، إذ تسهم بشكل ملحوظ في الموازنة الفيدرالية، وتدعم نفوذ موسكو الجيوسياسي.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الاتجاهات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في حصة إيرادات النفط والغاز بموازنة روسيا، إذ تشكّل الإيرادات غير النفطية والغازية، حاليًا، ثلثي إجمالي الإيرادات الفيدرالية.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تنخفض حصة إيرادات النفط والغاز في روسيا إلى 27%، وبحلول عام 2027، إلى 23% فقط، وفقًا لوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف.

يتعمق هذا التحليل في الأسباب وراء هذا التحول، وآثاره في قطاع الطاقة الروسي، والعواقب الجيوسياسية على البلاد في سياق ديناميكيات الطاقة العالمية المتطورة.

يعود اعتماد روسيا الاقتصادي على النفط والغاز إلى الحقبة السوفييتية، عندما كانت احتياطيات الطاقة الضخمة مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة، ما ساعد الدولة على تمويل تنميتها.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، استمرت روسيا في الاعتماد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، خصوصًا إلى أوروبا، ما جعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم.

في عام 2014، بلغت إيرادات النفط والغاز في روسيا ذروتها، إذ مثّلت 52% من الموازنة الفيدرالية، وهذا يعكس اعتماد البلاد على مواردها الطبيعية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي. في المقابل، أدى ضمّ شبه جزيرة القرم في عام 2014 وفرض العقوبات الغربية اللاحقة إلى سلسلة من التعديلات في الإستراتيجية الاقتصادية لروسيا.

وعلى مدى العقد التالي، سعت روسيا إلى تنويع مصادر إيراداتها وتقليل اعتمادها على صادرات الطاقة، على الرغم من أن العملية كانت بطيئة، وما تزال تتطور.

وبحلول عام 2023، انخفضت حصة إيرادات النفط والغاز في روسيا بالموازنة الفيدرالية إلى 28.3%، وهو ما يمثّل انخفاضًا حادًا عن السنوات السابقة.