تمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار
من المرتقب أن تتلقّى مشروعات خضراء في مصر والعديد من الدول الأفريقية والآسيوية تمويلات ضخمة، في إطار جهود تحفيز العمل البيئي والمناخي.
ووافق صندوق المناخ الأخضر على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول، وتشمل هذه البرامج تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه.
ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خصّص صندوق المناخ الأخضر نحو 2.687 مليار دولار أميركي، لتمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات رائدة تُعزّز الاستثمارَين المناخي والبيئي.
جاء ذلك، خلال جلسة اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر الـ40، في مدينة أنشيون الكورية الجنوبية، بحضور عضو مجلس إدارة الصندوق، السفير وائل أبوالمجد.
وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، منذ سنوات، للعمل على خلق مناخ داعم لتمويل المناخ، من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة المناخ.
أكدت وزيرة البيئة المصرية أن المناقشات متواصلة منذ نوفمبر/تشرين الثاني (2023) مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الأخضر، للحصول على الموافقات اللازمة لتمويل مشروعات خضراء في مصر، وفق بيان وزارة البيئة المصرية.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية يصل إلى مليار و295 مليون دولار، يُسهم فيه صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار؛ لتنفيذ البرنامج في 14 دولة آسيوية وأفريقية، من بينها مصر.
وتابعت وزيرة البيئة: “يقدم البرنامج حزمة من الأدوات التمويلية إلى الدول المستفيدة في شكل قروض تنموية ميسرة وضمانات، ويتيح منحة دعم فني تبلغ 100 مليون دولار”.
وقالت وزيرة البيئة: “يستهدف برنامج تخضير الأنظمة المالية تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية على تطوير المنتجات المالية الخضراء ومواءمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس”.
